يذكر أن مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" قد انطلقت في شهر نوفمبر من العام 2013 برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تحويل مدينة دبي لمدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020.
وكانت المبادرة قد حققت أول إنجازاتها بإقرار قانون يحمي حقوق ذوي الإعاقة من التمييز والإساءة والإهمال والاستغلال. كما قد نص القانون على تشكيل لجنة عليا خاصة بالإشراف على تطبيقه برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية تسعة من المديرين العموم للدوائر والهيئات المعنية في حكومة دبي إضافة إلى ممثل من ذوي الإعاقة في الإمارة. وسيكون من مهام اللجنة بموجب القانون ضمان تيسير وتذليل جميع العقبات التي تقف في وجه تحويل دبي لمدينة صديقة لذوي الإعاقة. وتسعى دبي من خلال مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" إلى لعب دور عالمي في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت في العام 2008 إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الشأن ينظر إلى مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" كركن هام في دعم التزام دولة الإمارات بمواد الاتفاقية.