إعداد آليات لتنفيذ الرقابة على المناطق التعليمية

كشفت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم مؤخراً، عن انتهاء الوزارة من إعداد آليات تنفيذ عملية الرقابة على المناطق التعليمية، التي يتم تطبيقها للمرة الأولى، خلال العام الدراسي المقبل 2014 2015، واشتملت الآليات على 4 مراحل، موضحة أن أن تلك المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم حميد محمد القطامي، في خطوة نحو توحيد الممارسات في المناطق التعليمية.

وتركز أهداف عملية الرقابة على المناطق التعليمية على ضمان جودة العمليات والخدمات بها، ومراقبة تنفيذ السياسات والمبادرات التشغيلية المرتبطة باستراتيجية الوزارة، وتفعيل مبادرات تطوير وتمكين الموارد البشرية، وضمان استمرارية تحسن الأداء في عمل المناطق التعليمية، لضمان جودة الخدمات الإدارية والتعليمية، من خلال سلسلة إجراءات وآليات، يتم من خلالها الكشف عن نقاط القوة في الممارسات الإدارية والتعليمية لدى المناطق، والوقوف على تراجع منطقة ما في مستويات الأداء والمخرجات، وفرص التحسين لتقديم الدعم للارتقاء بأداء المناطق كافة، ومتابعة التحصيل الدراسي للطلبة في المواد الدراسية والاختبارات الوطنية والدولية، ومقارنة تلك النتائج في ما بين المناطق التعليمية، ونسبة الطلبة الـ12 الأوائل، وتوزيعها في ما بين المناطق، وتفاوت النسب في الحصول على الجوائز ورضا المتعاملين عن أداء المناطق.

معايير رئيسة

وحددت مسودة الدليل الذي أعدته التربية للرقابة على المناطق التعليمية، 4 مراحل تنفيذية لعملية الرقابة، الأولى "تعريف وتدريب"، والثانية "تقييم ذاتي وميداني"، والثالثة "دعم وتحسين"، والرابعة "تقييم النتائج والتغذية الراجعة"، وفق معايير رئيسة، تنبثق منها مجموعة معاير فرعية، وجملة مؤشرات لتقييم الأداء، لضبط آلية العمل والقضاء على الازدواجية والتداخل، وتعميم الهيكل وتسكين العاملين وفق مهامهم وقدراتهم.

وضمنت المسودة حزمة من الإجراءات والآليات، لتحقيق الجودة والتميز المؤسسي في المناطق التعليمية كافة، حيث تمثل الرقابة سلسلة من الإجراءات، يتم خلالها فرق التقييم الداخلي للمناطق على مطابقة أداء المنطقة وفق المعايير المحددة للرقابة، وروعي في تصميم المعايير ارتباطها بتحقيق الهدف الاستراتيجي التاسع والعاشر من الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تقييم ذاتي

وبحسب آليات تنفيذ عملية الرقابة، يتم توزيع مجموعة استمارات للتقييم الذاتي، ويتم تحليل البيانات الواردة، التي احتوت عليها تلك الاستمارات، وصياغة أسئلة في ضوء نتائج التحليل، إضافة إلى زيارات تشخيصية، وإجراء مقابلات مع أشخاص من ذوي العلاقة، وفق معايير عالية موضوعة، وإعداد تقرير تفصيلي عن مدى تحقق معايير الرقابة، وتمنح المنطقة شهادة بتحقيق معايير الرقابة، وتلخصت تلك الآلية في دورة من 4 مراحل الأولى، لخصت ماهية التدريب، والتقييم الذاتي والميداني، والدعم والتحسين، تقييم النتائج.

معايير فرعية

ووفقاً للدليل، ركزت المعايير الرئيسة والفرعية المعتمدة في عملية الرقابة، على القيادة والتخطيط والتطوير، والتنظيم الإداري وإدارة الموارد، والشراكة والمخرجات الرئيسة، وتندرج تحت كل معيار رئيس من هذه المعايير عدة معايير فرعية، فمعيار القيادة، يضم معايير فرعية أهمها، متابعة أداء المدارس الحكومية والخاصة، وتوفير الدعم والمساندة، وكذا التحفيز والتشجيع والمساءلة، فيما يضم معيار التخطيط والتطوير، التقييم الذاتي، وإجراءات المراجعة، وتقييم النتائج، أما معيار التنظيم الإداري فيشمل الهيكل التنظيمي، وتوصيف المهام، وأنظمة العمل، واللوائح والقوانين الوزارية المطبقة، وأنظمة الحوافز والمساءلة والمحاسبة.

أما معيار إدارة الموارد فاشتمل على التدريب وتطوير أداء العاملين، وآليات تقييم الأداء والأثر، وإدارة العهد والممتلكات والمباني المدرسية، وجاء معيار الشراكة يحاكي البرامج المجتمعية ونتائج المجتمع، وعلاقة الشراكة، والمعيار الأخير، الذي جاء بعنوان المخرجات الرئيسة، يضم نتائج التحصيل الدراسي في اختبارات منهاج الوزارة، ونتائج المنطقة في الاختبارات الوطنية والدولية، وكذا في الجوائز والمسابقات، إضافة إلى نتائج رضا المتعاملين.

نقاط مهمة

وتضمن دليل الرقابة على المناطق التعليمية، الذي جاء في نحو 70 صفحة، معايير رئيسة ومعايير فرعية ومؤشرات أداء ونماذج وأدوات لعملية الرقابة، ومن أهم النقاط التي تم الإشارة إليها في الدليل، أهمية أن تكون قيادات المناطق التعليمية، تمثل قدوة حسنة للعاملين بها، والاهتمام بأخذ رأي جميع الفئات المعنية واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتطبيق إجراءات المساءلة والمحاسبية عند الحاجة إليها، كذلك متابعة إجراءات عمل المدارس الحكومية والخاصة.

إضافة إلى نشر وتعميم الهيكل التنظيمي على جميع الجهات ذات العلاقة، ووجود وصف وظيفي موثق لجميع الوظائف في الهيكل، وتسكين كافة العاملين، استناداً إلى التوافق في ما بين المهام والقدرات، على أن يتم تحديد صلاحيات العاملين في ضوء وصف المهام، ونشر تلك الصلاحيات وتعميمها على جميع العاملين بالمنطقة، مع التأكيد على غياب الازدواجية والتداخل في المهام والصلاحيات من قبل العاملين.

 

دليل الرقابة

أشار دليل الرقابة على المناطق التعليمية إلى ضرورة نشر وتعميم الأنظمة وأدلة العمل واللوائح على جميع العاملين، ومراقبة الالتزام وتقييم كفاءة العمل بها، مع أهمية تفعيل شبكة التواصل بين الرئيس والمرؤوس والعكس، وفي ما يخص أنظمة الحوافز والمساءلة والمحاسبة، أكد الدليل ضرورة نشرها وتعميمها، وارتباطها بتقارير الأداء السنوي بنزاهة وشفافية.

وجاء معيار الموازنة التشغيلية وإدارة الموارد المالية، يحاكي نظام المساءلة في حالة الهدر، أو التسبب المالي، وضبط الإنفاق وترشيده واستثماره، والبحث عن مصادر تمويل بديلة، إضافة إلى وجود خطة لاستثمار الممتلكات والمباني المدرسية طوال اليوم والعام الدراسي، وارتباط الحوافز والمساءلة بتحسين الممارسات السلبية في الأداء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز