هيئة المعرفة تطلق المرحلة 2 لـ«عقود أولياء الأمور»

"جرافيك"

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج " عقود أولياء الامور" وستشمل 18 مدرسة ليكون إجمالي عدد المدارس المستهدفة في البرنامج 24 مدرسة، وإجمالي عدد الطلبة في المرحلتين 38 ألفا و624 طالبا وطالبة، منهم 22 ألفا 885 طالبا وطالبة إماراتيين، ويمثلون نسبة 78% من إجمالي الطلبة الاماراتيين في المدارس الخاصة، وتعتزم تعميم البرنامج على جميع مدارس دبي الخاصة من 3 إلى خمس سنوات.

وأوضحت أمل بالحصا رئيس الالتزام وضبط المسؤوليات في الهيئة، والقائمة على برنامج عقود أولياء الأمور، أن الهيئة عملت على إضافة 3 بنود جديدة في العقود خلال المرحلة الثانية، حيث تم إضافة ولأول مرة عقد تعليمي يحدد مسؤوليات المدرسة والاسرة لضمان الاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي.

موضحة أن المدرسة لن تتهاون مع أية حالة من حالات التشهير أو الأذى باستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أو المنتديات والمشاركة فيها، وإطلاع أولياء والطلبة عليها، كما يجب أن تتضمن هذه السياسة بندين وهما: يجب على أولياء الامور والطلبة في جميع الصفوف والسنوات الدراسية أن يظهروا الاحترام دائما لجميع أعضاء مجتمع المدرسة، ويجب على أولياء الامور والطلبة في جميع الصفوف أن يلتزموا بعدم انتهاك سرية النقاشات والمشاركات أو إفشائها، وعدم التشهير بأي عضو من أعضاء مجتمع المدرسة أو تهديده، وأن ثبوت ارتكاب أيه مخالفات متعمدة سيؤدي إلى عقوبات قد تشمل الفصل من المدرسة وستتم إحالتها إلى هيئة المعرفة للبت فيها والمصادقة عليها.

وأضافت إن هناك بندا خاصا بتوقيع الطلبة في عمر 15 عاما فما فوق ليشاركوا أولياء أمورهم توقيع العقد باعتبارهم يدركون نصوصه ويفهمون مسؤولياتهم وحقوقهم، بالإضافة إلى صفحة توعوية لأولياء الأمور لتوضيح أهمية العقد وتشجيعهم على قراءته وفهمه وتوقيعه.

بنود إضافية

وقالت رئيس الالتزام وضبط المسؤوليات في الهيئة، إن المرحلة الثانية ستشمل 29 ألفا و238 طالبا وطالبة، منهم 16 ألفا و 467 طالباً مواطناً، وأن البنود الإضافية الجديدة تعد مكملة لنصوص العقد، وتصب جميعها في مصلحة الطرفين ولي الأمر والمدرسة، مفيدة بأن الهيئة وقفت على تقييم المرحلة الاولى وجاءت نتائجها إيجابيه إذ أن أكثر من 96% من أولياء الأمور وقعوا عقود المرحلة الأولى في 6 مدارس بدبي، واستفاد منها 9362 طالباً وطالبة، من بينهم 7418 طالباً إماراتياً، ويشكلون نسبة 79.2 % من إجمالي الطلبة المستفيدين من تلك المرحلة.

مضيفة أن الهيئة حددت ملامح المرحلة الثانية من خلال ورش التغذية الراجعة من الشرائح المستهدفة، وتم الاجتماع بأولياء الأمور ومدارس المرحلة الأولى، مؤكدة انخفاض معدل الشكاوى بأنواعها المختلفة سواء كانت متعلقة بزيادة الرسوم أو السلوكيات الطلابية في تلك المدارس بنسبة 20% مقارنة بالمرحلة التي كانت تسبق تطبيق نظام العقود في المدارس، ويغطي العقد مختلف جوانب عمل المدرسة على مختلف المستويات المالية والإدارية والتعليمية، من بينها المناهج والبرامج التعليمية، والرسوم المدرسية، والتواصل لبناء علاقات شراكة فاعلة، والالتزام بالحضور في المواعيد المدرسية المقررة ، والمواقف والسلوكيات، والصحة والسلامة، والمواصلات، وإجراءات فض المنازعات.

ولفتت رئيس الالتزام وضبط المسؤوليات إلى أن البرنامج الذي سيبدأ تنفيذه مع بداية العام الدراسي المقبل 2014-2015 سوف يكون شرطاً لتسجيل طلبة المدارس الخاصة بدبي، ويستهدف تثقيف ولي الأمر عن أهم حقوقه وواجباته، ويساهم في توفير الفرصة للمدارس من أجل رفع مستوى الوعي عن دورها وواجباتها حيال أولياء الأمور عبر قناة تواصل مباشرة وموثقة بين الطرفين، إلى جانب إيجاد آلية واضحة لفض نزاعات أولياء الأمور والمدرسة أو العكس.

علاقات بناءة

ويشير العقد الذي حصلت "البيان " على نسخة منه إلى أن العلاقات البناءة بين المدرسة والأسرة تعد عاملاً حاسماً في ضمان تقديم خبرات تعليمية فعالة للطلبة مرتكزة على توفير التنشئة السليمة لهم، ومن مصلحة المدرسة والأسرة أن تكون هذه العلاقات البناءة مستندة إلى أحكام وشروط واضحة في صيغة عقد يلتزم به الطرفان.

وشدد العقد على ضرورة أن تطبق المدرسة إجراءات فاعلة لمعالجة شكاوى أولياء الأمور وملاحظاتهم، كما ينبغي على أولياء الأمور في الوقت ذاته احترام هذه الإجراءات والتعامل معها كأداة مهمة في توفير خبرات تعليمية فاعلة لأبنائهم.

وأشار العقد إلى أنه ومن أجل ضمان حصول جميع الأطراف على معرفة واضحة بمسؤولياتها وواجباتها، فإن الهيئة تشجع الأسر على قراءة العقد بدقة، وعدم الموافقة والتوقيع عليها إلا بعد حصولهم على إجابات وافية من المدرسة على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز