كشف علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ستدرج السؤال الذي تقدم به إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول" اشتراط الوزارة السنة التأسيسية في التعليم الجامعي " لتبنيه من قبل اللجنة وذلك في إطار الموضوع العام الذي تبنته اللجنة سابقاً لمناقشة " سياسة وزارة التعليم العالي في شأن الاعتماد الأكاديمي، مشيراً إلى أنه طالب الدكتورة منى البحر رئيسة اللجنة تبني هذا السؤال في إطار الموضوع العام نظرا لأهميته و اجراء المزيد من البحث و التحليل حوله الخروج بتوصيات بشأنه ورفعها إلى مجلس الوزراء تصب في مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.
وقال ان من الأسباب التي دفعته إلى توجيه السؤال أن هناك استغلالاً كبيراً للطلاب الراغبين في الحصول على شهادتي "التوفل والايلتس " من جانب بعض المراكز الخاصة التي تدير هذه الامتحانات لذا ارتأى ضرورة وجود رقابة على هذه المراكز.
استغلال
وأضاف انه قبل عدة أيام اتصلت احدى المواطنات ببرنامج "استديو1 " بإذاعة أبوظبي وقالت إنها سجلت في أحد المراكز لحصول على التوفل ووصلت قبل بدء الامتحان بخمس دقائق فرفضت إدارة المركز تأديتها للامتحان وضاعت عليها رسوم بقيمة 900 درهم وطلب المركز منها اعادة التسجيل مرة اخرى وبرسوم جديدة لتأدية الامتحان، وهذا يؤكد أن هدف مثل هذه المراكز ربحي وتجاري بحت ويتطلب الامر وقفة جادة مع هذه المراكز .
مراكز حكومية
واشار الى انه عندما اثار الموضوع في الجلسة الاخيرة للمجلس اشار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الوزارة لا تتدخل في عمل هذه المراكز الخاصة ، واضاف انه في حال عدم وجود حل لذلك فإن اللجنة ستطالب بمراكز حكومية بدلاً من المراكز الخاصة التي تستغل حاجات الطلبة الى ان يتم انتقال مسؤولية السنة التمهيدية بما فيها اختبارات "التوفل والايلتس" الى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام 2018 كما اعلن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجلسة.
واشار الى انه طالب الدكتورة منى البحر رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة بإعطاء الاولوية لتبني الموضوع نظراً لأهميته وتحقيقاً لمصلحة الطلبة وأولياء الأمور موضحاً أهمية قيام جهة ومراكز تابعة لوزارة التعليم العالي بإجراء هذه الاختبارات لكل الطلبة.