اعتمدت اللجنة العليا للسياسات في وزارة التربية خلال اجتماعها أمس، برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، النظام المطور للاقتراحات، الذي تتطلع الوزارة من خلاله إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لما تحصده من الآراء البناءة والاقتراحات الموضوعية، سواء المقدمة من موظفيها والعاملين في قطاع التعليم بوجه عام، أو من المؤسسات ذات العلاقة والمهتمين بالشأن التعليمي والمتخصصين.
وذلك في إطار المنهجية العامة التي تنفذها الوزارة على صعيد تقديم خدماتها الذكية وفق ممارسات متقدمة وعالية الجودة.
وتهدف الوزارة من النظام الجديد، الذي ربطته بحوافز ومكافآت مادية مجزية، إلى دعم وتشجيع المواهب الإبداعية وفق نظام منهجي لإدارة الاقتراحات، وتعزيز مشاركة الموظفين في عمليات التطوير والتحسين وخلق جو من التنافس على التطوير والابتكار، وتفعيل قنوات التواصل مع جميع فئات المتعاملين واضافة قنوات جديدة لتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم، ورفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الوزارة، وتحقيق رضا المتعاملين من خلال إيجاد نظام تحفيزي للمقترحات المقدمة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها بحضور مروان الصوالح وكيل وزارة التربية، وخولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التعليمية، وفوزية حسن الوكيل المساعد للعمليات التربوية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات المركزية والمستشارين.
وناقشت اللجنة في بداية اجتماعها الدواعي والأسباب التي دفعت بتطوير نظام الاقتراحات، وأهمها: وضع نظام مؤسسي فعال لإدارة التواصل مع الموظفين والمتعاملين على مستوى الوزارة والمناطق والمدارس ضمن نظام لامركزي عالي الكفاءة، واشراك كافة الوحدات التنظيمية في عمليات تقييم الاقتراحات ومتابعة تطبيق النظام، وتحقيق مستهدفات القيادة الطموحة في زيادة عدد الاقتراحات القابلة للتطبيق، وتعزيز جودة الاقتراحات وتحفيز الموظفين على الابتكار والخروج من استخدام الافكار التقليدية.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة ما تم إنجازه في برنامج التعلم الذكي خلال الفترة الماضية، ومسارات العمل المؤدية إلى تعميم البرنامج في السنوات المقبلة، وتطرقت مناقشات أعضاء اللجنة إلى أهمية المسار الخاص بالتحديث المستمر في البيئة التعليمية وما يتصل بها .