نظمت كلية الهندسة بجامعة الإمارات الامتحانات النهائية لمشاريع التخرج لطلبتها، وذلك بواقع 80 مشروعا هندسيا، بمشاركة 268 طالبا وطالبة (111 طالبا و 174 طالبة) وشكلت لجان تحكيمية متخصصة لكل قسم لتحكيم المشاريع الطلابية المشاركة وأشار البروفيسور عمرو الديب، عميد كلية الهندسة إلى أن هذا المساق الاختباري البحثي تجريه الكلية بشكل سنوي لمشاريع التخرج لطلبتها.
حيث يهدف هذا المساق التكاملي التصميمي والذي يدرس على فصلين متواليين بواقع 6 ساعات معتمدة في السنة الأخيرة بكلية الهندسة، إلى التعرف إلى منهجية التصميم من خلال المعارف التي تم تحميلها من خلال المساقات الأساسية السابقة وإدارة المشاريع وتنظيمها من حيث الوقت والجهد والتكلفة المطلوبة.
بالإضافة إلى تقوية مهارات الاتصال الشفهية والكتابية للطلبة والتعامل مع مواصفات التصميم العالمية حسب المنتج أو العملية المراد دراستها، ناهيك عن إكساب الطالب خبرة حقيقية في التصميم من خلال الاستفادة من العلوم الأساسية التي اكتسبها خلال سنوات الدراسة لتصنيع منتجات حديثة أو إنتاج أجهزة جديدة أو تطوير عمليات قائمة.
وأضاف إن كلية الهندسة بجامعة الإمارات تقوم بفرز وتصنيف المشاريع بحسب أهميتها وفائدتها وما تقدمه للمجتمع من خدمات وتقوم بدعوة الشركات والهيئات الصناعية المختلفة لتبني وتمويل هذه المشاريع للمساهمة في العملية التعليمية ولتهيئة مهندسي المستقبل وذلك برعاية مساق مشروع التخرج الذي يأخذه الطالب في السنة الختامية كمساق تكاملي.
مواجهة التحديات
أشار الدكتور نبيل بستكي، مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون الطلبة، أنه من المعروف أن المشاريع التي ترعاها الصناعة تتبنى معضلات ومشاكل حقيقية في الحياة العملية، وتقدم تحديات حقيقية مما يحقق النفع العام للشركات والطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومن هذا المنطلق يعتبر مشروع التخرج تعاوناً مشتركاً بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة والصناعة لتطبيق تصميمات هندسية ذات صفات مهنية لخدمة المجتمع حيث يقوم كل طالب بالمساهمة بـ 270 ساعة للعمل في مشروع يختص بالصناعة مع فريق العمل من قبل الجهة الراعية ويتعامل الطالب مع المشاكل الصناعية برؤية مختلفة لإيجاد فرص جديدة لحلها ويقدم تقريراً نهائياً يحوي التصاميم النهائية بالإضافة إلى أن مشاركة الشركات الصناعية بهذا التقييم يفسح المجال لهم للتعرف على الطلبة وإمكانية استقطابهم للعمل معهم مستقبلاً.
وتمثلت المشاريع الطلابية المشاركة بالأفكار المبتكرة والجديدة والتي تحاكي متطلبات المجتمع وتطوير التقنيات الحديثة والجديدة، حيث استطاع 14 مشروعا من بين المشاريع المشاركة من الحصول على تمويل من قبل بعض الجهات الصناعية لتمويلها وتبنيها.