أقرت لجنة تطوير المناهج الوطنية خطة تطوير الكتب الدراسية وفقاً لوثائق المناهج الوطنية المطورة والمعتمدة التي اشتملت على اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية، التي طرحتها إدارة المناهج، وتضمنت برنامجا زمنيا واضحا لتنفيذ التطوير، إلى جانب خطة تدريب المعلمين وتنمية مهاراتهم، وتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الأول في ديوان وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي، برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، وحضور أعضاء اللجنة معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة، ومحمد أحمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، ونجلاء محمد العور الأمين العام لمجلس الوزراء، وقد شارك في الاجتماع من الوزارة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية، وخولة المعلا الوكيل المساعد لقطاع السياسات التعليمية، والشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج.
وأكدت لجنة تطوير المناهج الوطنية، أهمية المبادرات التي تتبناها وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج، التي تستند في أساسها إلى تعزيز هوية الطالب، ورفع مستوى تحصيله العلمي، وإعداده للمستقبل ولغد أفضل، لافتة في الوقت نفسه إلى ما أنجزته الوزارة في هذا الشأن من الوثائق الوطنية لمقررات ( اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية)، التي انطلقت من منظومة القيم التي يتسم بها مجتمع الإمارات إلى جانب تاريخ الدولة وتراثها وحضارتها، وحقوق الوطن والمسؤولية الاجتماعية .
ويعد هذا هو الاجتماع الأول للجنة بعد تشكيلها الجديد، وتكليفها بمجموعة من الاختصاصات، تضمنت: متابعة تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يتفق والوثائق الوطنية المطورة، ومتابعة الخطط المتعلقة بتأليف الكتب والمواد التعليمية للمناهج الوطنية، وكذلك خطط تدريب المعلمين المتصلة بأعمال التطوير، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن أعمالها.
مبادئ وأسس
وقال معالي القطامي إن وزارة التربية ترتكز في تطوير المناهج على مجموعة من المبادئ والأسس، من بينها خصوصية الدولة (الوطنية والجغرافية والثقافية) وكذلك الموارد المتاحة (الطبيعية والبشرية)، ومن خلال هذه المبادئ، تعمل الوزارة بخطى حثيثة على تنشئة الطالب التنشئة الصحيحة، وغرس قيم الهوية الوطنية في نفسه، وإكسابه العلوم الحديثة، حتى تتمكن من إعداد أجيال، تحفظ للدولة مكتسباتها وتصون مقدراتها، وتواصل ما تحقق من إنجازات . كما تعمل على مواكبة المتغيرات العالمية على مستوى العلوم والمعارف والتكنولوجيا الحديثة، وفق متطلبات التنمية المستدامة.
كما بحثت اللجنة مشروع الإطار العام لمعايير التعلم الوطنية الموحدة، وهو المشروع النوعي الذي خلصت إليه الوزارة مؤخراً، مستهدفة في ذلك تحديد المعايير العامة ونواتج التعلم، والموضوعات التي ينبغي دمجها في جميع المناهج