اعتمدت وزارة التربية والتعليم تطبيق "الاختبار المدرسي" على الصفوف من 6 إلى 11 لطلبة التعليم العام والخاص، المطبقة لمنهاج وزارة التربية، وفقا للبند الرابع في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم "547" لسنة 2013 المعدل للقرار الوزاري "355"، والمقرر تطبيقه في الفصل الدراسي الثاني، ويرتكز المشروع على تحديد 6 مراحل لتطبيقه تم تعميمها على المدارس، كما حددت الوزارة وزن المشروع 10% من درجة التقويم المستمر.

وأفادت خولة المعلا الوكيل المساعد لقطاع السياسات في وزارة التربية، أنه تم تحويل امتحان نهاية الفصل الثاني، إلى الاختبار المدرسي لتلك الصفوف، بهدف رفع كفاءة المدارس في بناء نماذج الامتحانات، والتخفيف من تطبيق الامتحانات المركزية، واطلقت الوزارة مشروع مدرسي للصفين 4-5 ، وجاء إطلاقه بهدف ايجاد صورة تكاملية بين المواد الدراسية، وتفعيل المهارات المكتسبة من عمليات التعليم إلى التطبيق الفعلي من خلال المشروع ، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد مفهوم الالتزام والتوثيق وهو وسيلة للتعلم، وليس إجراء تقييميا بالنسبة للمعلم، وتم إدراج نموذج موضح لصيغة الاتفاق في التعميم على المناطق التعليمية وهو أداة مساندة ولا تعتبر إجراء إلزاميا في تطبيق المشروع،

وأضافت: يرتكز المشروع على تحديد 6 مراحل لتطبيقه وتم تعميمها على المدارس، ليتم وضع الخطط اللازمة من قبل الهيئات التدريسية، حيث يتم اختيار موضوع المشروع، وجمع البيانات والمواد اللازمة، وتصنيف البيانات والمواد، و تحليل البيانات والمواد المصنفة، ومن ثم كتابة التقرير والعرض، وحددت الوزارة وزن المشروع 10% من درجة التقويم المستمر.

ساعة واحدة

وأوضحت الوكيل المساعد لقطاع السياسات، أن الوزارة حددت ساعة واحدة لأداء الاختبار المدرسي في الصفوف من 6 إلى 9 ، تتخلل اليوم الدراسي، وتحديدها إدارة المدرسة، ووضعت 9 إجراءات لتطبيق الاختبار، ارتكزت على تعميم بنود التطبيق على المدارس المستهدفة والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الايام المخصصة للدراسة في الفصل، وتوجيه المدارس نحو بناء الاختبار المدرسي وفق جدول مواصفات يعد من قبل واضعي مفردات الاختبار، وللمدارس حق الاستعانة بالتوجيه التربوي في المناطق التعليمية في حال الحاجة إلى دعم فني، وتطبيق الاختبار المدرسي لا يستهدف فئتي تعليم الكبار ومدارس الغد ، لذا توجه الفئتان لتطبيق ما يتلاءم مع أنظمتها والإجراءات الخاصة بها في هذا الجانب.

إجراءات

وأضافت أن الإجراءات اشتملت على المرونة في السماح لمجموعة من المدارس في توحيد نموذج الامتحان، إذا تعذر وجود فريق بناء الامتحان في المدرسة لأي سبب من الأسباب على أن توحد مواعيد تطبيق الامتحانات المشتركة، ووضع آليات المتابعة للتعرف على قدرة المدارس على بناء اختبار وفق جدول مواصفات، وقياس مستوى إدارة الاختبار والفروق الفردية بين مدارس المنطقة، والتعرف على احتياجات المعلمين والعاملين في المدرسة الناتجة عن بناء وإدارة الاختبار. أشارت إلى أن الإجراءات ضمت توفير خدمة دعم للمدارس أثناء تطبيق الاختبار من خلال تشكيل فرق تربوية تتعرف على واقع التطبيق، وتقييم النماذج الاختبارية ومقارنتها بجدول المواصفات من خلال نماذج وعينات مطبقة، وتقييم تجربة بناء الاختبار المدرسي ورصد أفضل الممارسات لتعزيز ثقافة التغيير والتحسين، وتوفير تغذية مرتدة عن إيجابيات وسلبيات التطبيق من خلال استخدام نموذج استمارة ضبط جودة تطبيق الاختبار المدرسي، وإعادة إرسالها لإدارة التقويم والامتحانات على أن تشمل المتابعة فئتي مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة لمختلف المواد والصفوف.

9 معايير للاختبار

قالت خولة المعلا: إن الاختبار يحتوي 9 معايير تحدد ماهيته، تتلخص في ارتباط الأسئلة بأهم النواتج التعليمية وفق جدول مواصفات، وتتناول كافة مستويات القياس للمهارات المعرفية ومهارات التفكير العليا، وتبتعد عن مهارات الحفظ بشكل عام ، ويراعى في بنائها الفروق الفردية بين الطلبة، يعد نموذج إجابة موزعاً عليه الدرجات المخصصة لكل فرع من فروع الاسئلة، وإخراج الورقة بتقنية وأسلوب ملائم للمرحلة الدراسية ، ومراعاة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع كل حالة، وحددت الدرجة الدرجة الكلية للاختبار 50 درجة.