توصل المشاركون في مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة التربية والتعليم إلى واحدة من المبادرات المهمة المعنية بتطوير التعليم الخاص ورفع مستوى جودة خدماته، التي أدرجها المشاركون تحت عنوان "تصنيف وتقييم المدارس الخاصة"، في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المدارس الخاصة، بما يتواكب وتطور النظام التعليمي بوجه عام، والمدارس الحكومية بشكل خاص.
ووفق ما أوضحه خالد الملا مدير إدارة الرقابة والجودة في الوزارة، فقد انطلقت المبادرة وفق أسس ومنهجية علمية ومجموعة من المعايير الرئيسة والفرعية والمؤشرات، التي أكد أهميتها في إصدار حكم دقيق وموضوعي على مدخلات وعمليات ومخرجات المدارس الخاصة، ونشرها في المجتمع لترشيد قرارات أولياء الأمور، في ما يتعلق باختياراتهم لمدارس أبنائهم، وكذلك تزويد الإدارات المدرسية بها لاتخاذ قرارات مناسبة للتحسين والمتابعة.
أهداف
في الإطار نفسه حدد فريق تنفيذ المبادرة مجموعة أهداف أكدوا أهمية الوصول إليها، وهي: تقييم الأداء التعليمي والتربوي للمدارس الخاصة وفق معايير محددة، وضمان جودته، ومن ثم تصنيف المدارس الخاصة وفق نتائج التقييم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للقيادات التربوية ولمتخذي القرار في المؤسسات المجتمعية حول أداء المدارس، وتعزيز ثقافة التقييم المؤسسي لدى أصحاب ومجتمع المدارس الخاصة، والارتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية، إلى جانب ربط مبدأي التحفيز والمساءلة وزيادة الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بمستوى الكفاءة في الأداء، وترشيد قرارات أولياء الأمور في اختيار مدارس أبنائهم وبناتهم، وتشجيع التنافس بين المدارس الخاصة، للارتقاء بأدائها.
الأدوات تمكين
وحدد الفريق عدداً من الأدوات المهمة التي من شأنها تمكين وزارة التربية من إنجاز المبادرة وتحقيق أهدافها، في مقدمتها: إصدار قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية، وجود آلية تنسيق فاعلة بين الوزارة ومجالس وهيئات التعليم المحلية، ودعم قطاع التعليم الخاص بالوزارة ورفده بالكوادر البشرية اللازمة، ولا سيما جهاز التقييم المدرسي والتوجيه، ووجود إطار تنسيقي واضح مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، منها (الدوائر الاقتصادية الدفاع المدني وزارة العمل الصحة المدرسية البلديات ) وغيرها من المؤسسات المعنية.