بادرت إدارة الشؤون القانونية في مجلس أبوظبي للتعليم بتنظيم ورشة عمل توعية عن "إدارة عقود الإسكان" بهدف نشر التوعية القانونية وتوضيح مفاهيم القانون والقرارات ذات الصلة بعمل قسم الإسكان، بما يسهم في الحد من الدعاوى المقامة ضد المجلس قدر المستطاع، كما تم إلقاء الضوء على القانون رقم 20 لسنة 2006م، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وتعد هذه الورشة هي الأولى التي تعقدها إدارة الشؤون القانونية بهدف نشر التوعية القانونية، وحضر الورشة إبراهيم أبو غربية مديرة إدارة الشؤون القانونية وأحمد الشامسي مدير إدارة الخدمات العامة، والعاملين في الإدارتين، كما حضر من دائرة قضايا الحكومة كل من المستشارين القانونيين محمد الأحبابي، وعلي العطر، وعادل العلمي.
رؤية
وأوضح إبراهيم أبو غربية مدير إدارة الشؤون القانونية في المجلس، أن رؤية وأهداف الإدارة القانونية بالمجلس ترتكز على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة في كل المواضيع المحالة إليها من مختلف الإدارات، وتقديم المشورة حول تفسيرات القوانين القائمة، فضلاً عن دوره في ضمان الاتساق القانوني للقرارات مع التشريعات القائمة، إضافة إلى مراجعة كافة العقود والاتفاقيات، كما تعمل الإدارة على متابعة القضايا التي يكون المجلس طرفاً فيها أمام السلطات القضائية.
تواصل
وأضاف أبو غربية أن تنظيم هذه الورشة جاء من منطلق حرص إدارة المجلس على تعزيز التواصل مع مختلف الإدارات بالمجلس ونشر التوعية القانونية اللازمة بين الموظفين في مختلف المجالات، حيث تم التعاون مع شركائهم الاستراتيجيين من إدارة قضايا الحكومة لبحث المستجدات القانونية في المنازعات الإيجارية وبحث أطر التعاون في الدعاوى التي يكون المجلس طرفاً فيها والمتعلقة بقضايا الإسكان ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وخلال الورشة قامت مريم الكعبي من إدارة الشؤون القانونية بتقديم عرض تقديمي تناول 9 محاور حول تنظيم العلاقة الإيجارية، هي: مدة الإنذار، طلب المستفيد من العين المؤجرة تغيير السكن، طريقة إعلان المالك، وضع العين المؤجرة في حالة انتهاء العقد في (كشف الشواغر)، الزيادة السنوية التي تجعل بدل الإيجار أعلى من المخصص المحدد للمستفيد، إشراك المستفيد لآخرين في العين المؤجرة أو تأجيرهم من الباطن، امتناع المستفيد عن تسليم العين المؤجرة ضمن المدة، الصيانة، وفتح الشقق. عرض تقديمي
تناول العرض التقديمي كافة القوانين المتعلقة بمحاور تنظيم العلاقة الإيجارية والآلية التنفيذية والإجراءات المعتمدة في العقود الإيجارية، كما تم إلقاء الضوء على الانتهاكات القانونية التي قد تحدث وكيفية تفادي أي مسؤولية قانونية ضد المجلس، وغيرها من القوانين التي من شأنها أن تسهم في تنظيم العلاقة وتحديدها في أطر قانونية واضحة.
كما تم تبادل الأفكار والنقاشات بين الحضور والمستشارين والاستفادة من خبراتهم القانونية في هذا المجال، بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة للموظفين، والحفاظ على علاقات ناجحة مع المؤسسات المختلفة ومع الجمهور.