رصدت وزارة التربية والتعليم، سلة من الحوافز النوعية، لاستقطاب المواطنين من ذوي الكفاءات والخبرات، بمن فيهم الخريجون الجدد، وخاصه الذكور، للعمل في قطاع التعليم، وتولي مسؤوليات ومهام في هذا المجال الحيوي، الذي يسهم بشكل أساس في رفد التنمية المستدامة باحتياجاتها الرئيسة من الموارد البشرية.
كما أعلنت التربية عن توجهها لتحقيق المزيد من الشراكات مع جامعات الدولة، في ضوء تنفيذ إحدى مبادراتها المهمة التي خلص إليها، وأقرها المختبر الإبداعي الحكومي الأول للوزارة، والخاصة ببرنامج استقطاب خريجي الجامعات المتميزين والأوائل للحقل التعليمي، وربط عملية الاستقطاب وسلة الحوافز بمنظومة الموارد البشرية المتطورة، المتصلة بترخيص مهنة التعليم، والتدريب المستمر، والتنمية المهنية، وما يتعلق في هذا المجال من برامج ومشروعات تطويرية.
وقالت نبيلة الميرزا مديرة إدارة الموارد البشرية خلال لقائها الصحافيين أمس في ديوان الوزارة، إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء تصور لبرنامج يهدف لاستقطاب خريجي الجامعات المتميزين والأوائل للحقل التعليمي، يستند إلى وضع مجموعة من المعززات المادية والوظيفية لجذب الخريجين والخريجات المواطنين المتميزين في التخصصات المختلفة، واستقطابهم لمهنة التعليم.
وذلك من خلال استراتيجية تسويق لاستقطاب عناصر وطنية متميزة من قطاعات مختلفة ليكونوا معلمين كونهم نماذج لغيرهم مع توفير حزمة من الحوافز الجاذبة، تسهم في رفع معدلات التوطين بشكل دوري ومستمر في ظل انخفاض نسبة المعلمين المواطنين، وخاصة الذكور الناتجة عن التنافس بين مؤسسات سوق العمل.
وأشارت إلى أن المشاركين في مختبر الإبداع الحكومي للوزارة حددوا مجموعة من الأهداف الواجب تحقيقها في هذا المجال أهمها: استقطاب نوعية متميزة من المواطنين ليكونوا معلمين ولو لفترات محددة رفع نسبة التوطين في مهنة التعليم وخاصة الذكور، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم، وتحسين جودة أحد من أهم مدخلات النظام التعليمي ( المعلم )، من خلال عمليات الاستقطاب، وتوفير مسارات متعددة للنمو والتقدم الوظيفي للمعلم، إلى جانب زيادة مساهمة مؤسسات التعليم العالي في رفد الميدان التربوي بخريجين ذوي كفاءة عالية.
وذكرت أن المشاركين حددوا كذلك نقاطاً مهمة، تمثل فرص نجاح للمبادرة، في مقدمتها: إقرار حزمة من الحوافز والمكافآت المالية، وتوفير مرونة واستثناءات في إجراءات التعيينات، بما يتفق والضوابط المعمول بها، وتعديل لوائح وقوانين وأنظمة الابتعاث والتعيين والترقيات.