كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أن عدد الحضانات في المناطق الحرة ارتفع إلى 12 حضانة، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في حل إشكالية إنشاء وإقامة حضانات بالمناطق الحرة، والتي تصطدم بشرط رئيس، وهو أن يكون المالك للحضانة مواطناً، واقترحت الوزارة في اجتماع لها مع مندوبين من المناطق الحرة، أن يكون صاحب الرخصة مواطناً أو شريكاً في الرخصة، أو أن تكون الحضانة في المنطقة الحرة فرعاً لأحد الحضانات القائمة فعلاً.
وصرحت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدداً من المناطق الحرة تقدمت للوزارة بطلبات لإنشاء حضانات لاستقبال أطفال العاملات لديها، مشيرة إلى أن الوزارة درست هذه الطلبات للوصول إلى حل لتغطية هذه المناطق بحاجتها من الحضانات لزيادة أعداد العاملات هناك، وتفادي موضوع الشروط لصاحب الترخيص ومؤهلاته.
وقالت إن المناطق الحرة تتميز بإعطاء المستثمر الحق في امتلاك مشروعه الاستثماري بنسبة 100 %، ولكن ذلك يتعارض مع قانون الحضانات، والذي يشترط أن يكون المالك من المواطنين، أو أن يكون شريكاً بموافقة الوزارة، أو أن تكون الحضانة المزمع إنشاؤها في المنطقة الحرة فرعاً لحضانة قائمة وتمارس نشاطها.
ولفتت الشومي إلى أن الوزارة تشترط معايير لإنشاء وافتتاح الحضانة التي تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم وإجراءات أمن وسلامة الأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة، وتوفير المرافق والحمامات والملاعب، وقالت إن الوزارة قامت بالترخيص لافتتاح حضانات في بعض المناطق التي تفتقر إلى كل الخدمات بسبب وجود جاليات وكثافة سكانية في هذه المناطق، إلا أن الوزارة تشترط وجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال في هذه الحضانات.