حددت منطقة الشارقة التعليمية يوم 16 يناير الجاري موعدا نهائيا لاستلام طلبات المدارس الخاصة الراغبة في رفع رسومها الدراسية للعام المقبل 2014-2015 ودعت في تعميم لها تلقت ادارات المدارس الخاصة نسخة منه إلى الالتزام بالرسوم المدرسية المعتمدة والموافق عليها رسمياً من وزارة التربية والتعليم، معتبرة أي زيادة تفرضها المدارس دون موافقة مخالفة صريحة للوائح الوزارة، وانه في حال حدوث ذلك ستعرض المدرسة المخالفة نفسها الى المساءلة القانونية وما يترتب عليها من جزاءات وغرامات تطبيقا للائحة التنفيذية.
واكد سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية رئيس جمعية المعلمين ان المدارس التي تقدمت بطلب زيادة رسومها، وتم توجيه انذار لها من قبل اللجنة الزائرة بسبب مخالفات لديها، ولم تزلها، سيتم توجيه انذار لها، عوضا عن الموافقة على الزيادة. وفي حال الاستمرار بالمخالفة سيتم رفع التنبيه للوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية «الاشد». مشددا على ضرورة الالتزام برسوم الخدمات كالمواصلات والكتب المدرسية والزي والخدمات الصحية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
ودعا التعميم ادارات المدارس الخاصة الى تزويد المنطقة التعليمية - قطاع التعليم الخاص - بكشف بأسماء العاملين في المدارس متضمنا البيانات الاساسية مع اخطارات التعيين وكشف بالرواتب والجدول اليومي للحصص متضمنا اسم المعلم ونصابه في الحصص والمادة والصفوف التي يدرسها واهاب بالمدارس التعاون والمرونة في التطبيق. يذكر أن الزيادة في رسوم المدارس الخاصة لا تتم بصورة ارتجالية، وإنما تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها، ومدى أحقيتها في ذلك، مذيلة طلبها بالأسباب المنطقية للرفع، حيث توافق المنطقة التعليمية في الشارقة على الزيادة المطلوبة للمدارس التي توفر مناهج عالمية، ومعلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وخدمات تعليمية متطورة، وحال توافر تلك الشروط، من حق المنطقة الموافقة على الزيادة بنسبة.