أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد دور الحضانة في الدولة بلغ في العام الماضي 406 حضانات بزيادة بنسبة 15% عن عام 2012 وتضم 19,736 طفلا، ويبلغ عدد دور الحضانة الملتحقة بالوزارات والدوائر الحكومية 42 دار حضانة، وتقدم خدمات مميزة للطفل وبرسوم تناسب ميزانية المرأة العاملة.
وأوضحت أن فتح دور الحضانات في الدولة يخضع للعديد من المعايير والشروط منها: وجودها في مناطق جغرافية مناسبة وبعيدة عن التلوث وعن الشوارع الرئيسية وسكن العمال، وعن محطات توليد الكهرباء والمصانع والكسارات والمطارات والمحلات التجارية، مشيرة إلى أهمية وضرورة توفير معيار الاتصال الاجتماعي الذي يحدد قرب موقع الحضانة من المجمعات السكنية والمرافق العامة، وتوفير كل ضوابط الأمن والسلامة الصحية وقربها من خدمات المستشفيات والعيادات.
وقالت إن معايير الحضانات تتضمنها مبادرة "أين حضانتي" والتي تأتي في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تنمية عمرانية جديدة وتطورا اقتصاديا كخطوط ومحطات المترو والجسور العديدة والضخمة والأبنية الشاهقة.
شروط ومعايير
وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت شروطا ومعايير لمراكز تنمية مواهب الأطفال والتي تتضمن الأنشطة الترفيهية، تشمل عدم ممارسة الأنشطة المذكورة داخل شقة سكنية، وأن تكون في محل تجاري أو مركز تسوق لتخدم جميع الأعمار، ومنع الضرر عن الأطفال، وأن يقتصر النشاط على الألعاب الترفيهية والتثقيفية فقط دون إلحاق أي مسمى تعليمي، مشيرة إلى أن استقبال الأطفال لايتم إلا من خلال الفترة المسائية فقط، أو خلال العطل الرسمية والإجازة الصيفية، وألا يكون هناك سجلات أو كشف حضور للأطفال أو تسجيل مستمر، درءا لشبهة ممارسة أنشطة الحضانات.
وقالت إن الإدارة وبالتعاون مع الدوائر الاقتصادية تقوم بزيارات مختلفة للحد من المخالفات لهذه الشروط والمعايير والتي يكون نشاطها الظاهر الترفيه وتنمية مواهب الأطفال، ولكن أصحابها يمارسون أنشطة تعليمية، مؤكدة أن عددا من الدوائر الاقتصادية تتبعت هذه المراكز المخالفة وأوقفتها عن العمل، محذرة من استخدام الشقق أو الأماكن التجارية المزدحمة كمراكز أو حضانات حتى لا يتم تعريض الأطفال للأخطار وخاصة خطر التحرش.