وقعت وزارة الخارجية اتفاقيتين مع "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، بهدف دراسة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وأسلوب إدارة النفايات في مبنى مقر الوزارة إضافة إلى تقييم عناصر الاستدامة في تصميم مبنى سفارة الدولة الجديد في العاصمة القطرية الدوحة.
وقام عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وكيل وزارة الخارجية؛ ومحمد جميل الرمحي، المدير التنفيذي للعمليات في "مصدر"؛ بتوقيع الاتفاقيتين اللتين تهدفان إلى الاستفادة من خبرة "مصدر" في مجال الاستدامة وكفاءة المباني لوزارة الخارجية. وستقوم "مصدر" بإجراء تقييمٍ للتأكد من تعزيز الكفاءة التشغيلية في مبنى مقر الوزارة في أبوظبي وسفارة الدولة في الدوحة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدابير إدارة النفايات. وبالنسبة لمبنى سفارة الدولة في الدوحة، سيشمل التقييم أيضاً ضمان تطبيق معايير "استدامة"، نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ المعمول به في أبوظبي، من حيث جودة أداء الطاقة ونوعية الهواء في الأماكن المغلقة.
خبرة
وبهذه المناسبة قال عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد: "إن العقود التي أبرمناها ستمكننا من الاستفادة من الخبرة والمعرفة التي تتمتع بها "مصدر" في مجال تصميم وإنشاء المباني المستدامة، ونحن نتطلع قدماً إلى توسيع نطاق التعاون بيننا. وهدفنا هو أن يصبح مبنى مقر وزارة الخارجية نموذجاً يحتذى به في مجال الاستدامة للمباني الحكومية الأخرى وكذلك لسفارات الدولة في جميع أنحاء العالم". ومن جانبه قال محمد جميل الرمحي:" تعكس العقود التي أبرمناها مع وزارة الخارجية المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة على مستوى العالم. ويسرنا في "مصدر" أن نتعاون مع وزارة الخارجية لضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية للمباني في المقر الرئيسي للوزارة وسفارة الدولة في الدوحة".
تقييم
وستقوم "مصدر"، بإجراء تقييم مفصل لاستهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات في مقر الوزارة وستقدم توصيات بالإجراءات العملية اللازمة لتحسين كفاءة الاستخدام. وستتناول الدراسة الوفر في التكاليف الممكن تحقيقه نتيجة المحافظة على هذه الموارد. وعقب الدراسة، سيتم إطلاق حملة توعية وتدريب للعاملين في كافة أقسام الوزارة لتشجيعهم على تطبيق أفضل الممارسات المستخدمة لتحقيق الاستدامة.
يذكر أن "مصدر" أجرت دراسات مماثلة وقدمت توصيات متعلقة بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات في نحو 100 مبنى في الإمارات وخارجها. ويشار إلى أن هذه العقود تأتي عقب التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية و"مصدر" في يوليو 2013، والتي تهدف إلى ضمان تطبيق سفارات دولة الإمارات لأفضل ممارسات الاستدامة.