وقعت وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، امس، مذكرة تفاهم لتنفيذ حزمة من المبادرات الاستراتيجية للتعليم المدرسي في إمارة دبي، بهدف توفير منظومة تعليمية متكاملة تساعد على الاستثمار في الأجيال المستقبلية لإكسابهم المهارات والقدرات لمواصلة وتيرة التنمية، والحفاظ على مكونات الدولة من إنجازات ونهضة شاملة وتعزيز مكانة الدولة محلياً وعالمياً.
وقع عن الوزارة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، وعبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك بحضور فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد للعمليات التربوية، و مروان الصوالح وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، والدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، ومنى عبد الله نائب مدير تعليمية دبي، وعدد من المسؤولين .
مذكرة تفاهم
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الجهود الحكومية المبذولة على المستويين الاتحادي والمحلي، للارتقاء بالتعليم المدرسي الحكومي في الإمارة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وتعزيز جودة مخرجات التعليم المدرسي في كافة مراحله المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص، وتماشياً مع توجهات القيادة العليا في المواءمة بين التوجهات الاتحادية والمحلية بما يحقق الأهداف المشتركة.
وتنص مذكرة التفاهم المبرمة على بناء مجموعة من رياض الأطفال الحكومية بطاقة استيعابية لا تزيد عن 200 طالب في كل مبنى، على أن تتولى الوزارة إدارة وتشغيل هذه المباني التعليمية.
كما توضح مذكرة التفاهم العمل على استصدار قرار بتشكيل لجنة مختصة باختيار الأراضي وتصاميم المباني وتحديد الموازنة المالية اللازمة لتشييد تلك المباني. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومنطقة دبي التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال، ، وبلدية دبي، وصندوق المعرفة بدبي، ودائرة المالية بدبي.
اضافة مهمة
وقال معالي القطامي، إن التعاون مع المجلس التنفيذي لحكومة دبي، يمثل إضافة مهمة للوزارة، ودفعاً لجهودها، مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية تقضي بتحقيق أعلى درجات الجودة في التعليم، بما يتفق والوجه الحضاري لإمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية، موضحاً أن ما نصت عليه بنود الاتفاقية، يفتح مجالاً واسعاً للتعاون المثمر بين الطرفين، فضلاً عن توافق الأهداف المرجوة المنصوص عليها، مع توجهات الوزارة .
وأكد معاليه حرص الوزارة على دعم جهود المجلس التنفيذي، فيما يخص الشأن التعليمي، موضحاً أن الوزارة تسعى دائماً لتوثيق شراكتها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق أهدافا استراتيجية تطوير التعليم، التي توجه قيادتنا الرشيدة بضرورة الوصول إليها، وفق ما هو مخطط ومعتمد .
الاستثمار في التعليم
وشدد عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على أهمية هذه المذكرة والتي من شأنها أن تعزز المخرجات التعليمية من خلال الاستثمار في التعليم مما يترجم رؤية القيادة على أرض الواقع، وقال: "التعليم هو أساس كل نهضة وتطور في وطننا الغالي".
مضيفا أنه ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التربية والتعليم نسعى لبناء مجموعة من رياض الأطفال الحكومية في دبي لسد النقص الموجود حالياً والتقليل من عدد الطلبة في قوائم الانتظار، وأيضا لتوفير كادر تعليمي مساند وذلك بتوظيف معلمين مساعدين، ومرشدين أكاديميين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين لتعزيز دور المعلم فيما يقدمه ولتكون العملية التعليمية شاملة وذات جودة عالية في توفير البيئة المحفزة والمشجعة والحاضنة للطالب.
وسوف نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والتي تعمل في مجملها على رفع مستوى التعليم في الإمارة.
ولغايات توفير المساندة اللازمة في المجال التعليمي، فإن مذكرة التفاهم تضم بنداً لوضع برنامج لتوفير طاقم تعليمي مساند مكون من مرشد أكاديمي، ومعلم مساعد، أخصائي نفسي واجتماعي لمدارس الحلقات الأولى والثانية والثالثة في المدارس الحكومية في إمارة دبي.
واتفق طرفا مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحديد احتياجات إمارة دبي، واستقطاب الموارد البشرية اللازمة لشغل هذه الوظائف واختيار الكوادر ذات الكفاءة منها بما يتوافق مع معايير واشتراطات وزارة التربية والتعليم، ووضع خطط تدريب لرفع كفاءة ومهارات الموظفين.