قررت لجنة الأراضي التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية، سحب الأراضي المخصصة للأغراض التعليمية وغير المستغلة في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة في استغلالها في إقامة أبنية مدرسية عليها .
وأوضح معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم رئيس لجنة الأراضي التابعة للمجلس أهمية هذه الخطوة في حث المستثمرين على بناء مدارس لغرض تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أنها تعد جزءا من الخطة الإستراتيجية للمجلس التي تهدف إلى ضمان توفير مستوى تعليم مدرسي متميز مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع .
وقال الخييلي إن المجلس يهدف إلى توزيع المدارس بحيث تغطي مختلف المناطق طبقا للكثافة السكانية والنمو المتزايد لأعداد الطلبة ومتطلبات واحتياجات شرائح الدخل المختلفة في إمارة أبوظبي، مؤكدا أن مجلس أبوظبي للتعليم لا يتوانى عن استغلال جميع الفرص الممكنة لبناء مدارس في المناطق التي يزداد الطلب عليها .
يذكر في هذا الصدد انه تم تخصيص هذه الأراضي التعليمية في وقت سابق إلى مجموعة من المستثمرين بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب المتزايد على المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي.
من جانبه أشار معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية إلى أن الدائرة وبلديات الإمارة في تنسيق دائم مع الدوائر المحلية لتسهيل وتحقيق الاحتياجات الرئيسية لخطة إمارة أبوظبي وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية تتناسب مع تطلعات الحكومة منوها بأن هذه الأراضي سيتم تعديل وضع مستأجريها ليكون متناسبا مع الأحكام والقوانين الخاصة بعقود التأجير حيث تم تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين لإقامة أبنية مدرسية خاصة عليها منذ فترة تراوحت عند البعض بين 10 إلى 15 عاما .
ونوه المهندس حمد علي الظاهري مدير قطاع المدارس الخاصة والجودة أن ممثلي المجلس سيتواجدون في المكاتب التعليمية ذات الصلة للمساعدة في تقديم النصح والمشورة للمستثمرين الذين يرغبون في المضي قدما ببناء المدارس على قطع الأراضي المخصصة لهم والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالخطوات اللازمة لاستكمال الإجراءات المعمول بها من قبل المجلس للحصول على التراخيص المطلوبة .
دعوة المستثمرين
يذكر أن دائرة الشؤون البلدية تنشر حاليا إعلانا في الصحف المحلية تدعو فيه المستثمرين وملاك الأراضي للتواصل مع مجلس أبوظبي للتعليم وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وذلك من خلال زيارة مقر بلدية أبوظبي بمنطقة المصفح أو الفرع الرئيسي للبلدية بمدينة العين في موعد أقصاه 14 يوما من تاريخ نشر الإعلان حيث تبدأ المهلة للمراجعة من تاريخ 19 نوفمبر الجاري ولمدة 14 يوما تتضمن استيفاء شروط معينة وهي بيان جدية المستثمر في استغلال الأرض على النحو الذي رسمته الدوائر المحلية بعد ذلك يكون الحق للجنة الأراضي بمجلس أبوظبي للتعليم في تخصيص قطع الأراضي من المستثمرين والملاك الذين يمتنعون عن التواصل خلال المهلة الممنوحة لهم إلى مستثمر آخر يبدي الجدية والمقدرة المالية.