ينظم مجلس أبوظبي للتعليم 24 ورشة عمل تفاعلية، على مدار العام الدراسي للاطلاع على لوائح وسياسات المجلس، بشأن المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي، ويأتي ذلك من منطلق الحرص على الارتقاء بمستوى جودة التعليم في المدارس الخاصة بالإمارة، ومن المقرر أن يشارك مديرو المدارس الخاصة بـ24 عملاً، تركز كل منها على جانب من جوانب السياسات واللوائح المتعلقة بالتعليم الخاص.
ونظم المجلس 6 ورش عمل في الشهرين الماضيين في أبوظبي والعين، وشارك بها ما يزيد على 300 من مديري المدارس الخاصة، ومديريها الماليين، وناقشت ورش العمل المجموعة الأولى من السياسات، وجرى مناقشة مواضيع عديدة تركزت على إجراءات الترخيص والرسوم الدراسية، ومصادر الدخل المدرسي ومخالفة لوائح وسياسات المجلس وإغلاق المدارس، وقد عبر المشاركون عن آرائهم ومقترحاتهم، وتلقوا الإجابات اللازمة عن استفساراتهم.
كما اطلع المشاركون على فئات الرخص الجديدة التي يصدرها المجلس للمدارس، وهي الرخصة المؤقتة والعامة والمعتمدة من المجلس.
كما تم اطلاعهم على شروط ومتطلبات الحصول على الرخص والمحافظة عليها، ونظام الترخيص الإلكتروني المقرر إطلاقه قريباً، ليتيح لمشغلي المدارس تقديم طلبات استصدار الرخص وتجديدها إلكترونياً.
مناقشة الرسوم
وتمت مناقشة معايير السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية مثل تحديد الرسوم وموعد سدادها وآلية السداد، ومن بين الأمور التي تتناولها اللوائح وتهم أولياء الأمور على وجه خاص، مسألة منع المدارس من فرض رسوم على طلبات التقديم والاقتصار على تحصيل رسم تسجيل في حال كان الطالب مسجلاً بالمدرسة بالفعل، علماً بأن رسم التسجيل لا يتجاوز 5% من الرسوم الدراسية السنوية المعتمدة من المجلس، على أن يتم خصمه من قيمة القسط الأول، كما تم أيضاً استعراض المراحل الثلاث لتطبيق اللوائح، بغرض التعامل مع مخالفات اللوائح والسياسات، وبما يضمن التطبيق الأمثل لها.
وأشارت الدكتورة مريم العلي رئيسة قسم السياسات التابع لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، إلى أهمية دور القيادات المدرسية الكبير في تخريج طلبة متفوقين، ما يدعو المجلس لمعاملتهم كشركاء له، ويحرص على اطلاعهم على كل ما هو جديد، فيما يتعلق باللوائح والسياسات التي تساعدهم على تنفيذ دورهم القيادي.