طالبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة منطقة الشارقة التعليمية التحقق من شرعية اقامة الطلبة في المدارس الخاصة وذلك قبل المضي في اجراءات التسجيل للدراسة، وعملا باتفاقية التعاون المشتركة التي أبرمت بين الطرفين سابقا.
وتأتي التوجيهات بعد ملاحظات عدة تم رصدها من قبل موظفي الادارة بقيام بعض المدارس بقبول طلبة مخالفين لقانون دخول واقامة الأجانب الأمر الذي من شأنه التعارض مع توجه القيادة، خاصة وأن ظاهرة الإقامة غير المشروعة باتت محط اهتمام وتركيز من الحكومة الرشيدة.
وقال العقيد سالم علي حمد الزيني من الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب: إن التعاون مع شريحة المدارس من شأنه الاسهام في خلق مجتمع آمن بعيدا عن أي مخالفات قانونية ذات تأثير سلبي على المسيرة التنموية بالدولة.
وأضاف: نحن على قناعة بتحرك إدارة المنطقة ومخاطبة المدارس التي تتبع لها وذلك في اطار التزامها وايمانها بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مختلف القطاعات الحكومية على نحو يدعم جهود الدولة في اقامة مجتمع سليم يقوم على ركائز قانونية في ظل تكامل الادوار بين الدوائر والمؤسسات.
تعميم
ووجه سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية تعميما إلى المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الاجنبية يطالبهم فيه باتباع الاجراءات والاشتراطات الخاصة بتسجيل الطلبة الجدد أو في انتقال الطلبة من مدارس إلى مدارس أخرى، وأبرزها الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها اقامة سارية المفعول.
وكانت منطقة الشارقة التعليمية قد ابرمت اتفاقية شراكة وتعاون مع الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب في الشارقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الإدارات والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع.
وتعتبر هذه الاتفاقية تجسيدا لمحتوى الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية وتقضي بعقد شراكات متينة مع المؤسسات المختصة لتطوير مستوى الأداء وتدعيما للعمل المشارك.
توعية
تهدف الاتفاقية إلى خفض نسبة مخالفي قانون دخول وإقامة المنافذ من مقيمين غير شرعيين وتحقيق التوعية الأمنية لطلبة المدارس وغرس الثقة في نفوسهم من خلال عقد المحاضرات والبرامج التثقيفية المرتبطة بقانون دخول وإقامة الاجانب وتنظيم الزيارات الهادفة بين الجانبين.