رفع معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم على الدعم السخي لمبادرات التعليم والاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية وإعطائها الأولوية وتمكين القطاع التعليمي من القيام بدوره على أكمل وجه.
جاء ذلك عقب اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية في الإمارة وهيكل الرواتب وفئات الأجور للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وموظفي الهيئات التعليمية والإدارية بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز مشاركة المواطنين ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير قدرات العاملين بالمدارس التي ترتكز بشكل محوري على الارتقاء بقطاع التعليم.
وأشار معاليه إلى أن قطاع التعليم في الدولة محظوظ بالرعاية والدعم والمتابعة التي يلقاها من القيادة الرشيدة التي تهتم بتطويره كأحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة لجهود التنمية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات بهدف الارتقاء بالإنسان والمجتمع إلى آفاق رحبة وتحقق له الرفاه والتقدم.
كما هنأ معاليه جميع العاملين في الميدان التربوي على صدور قرار اعتماد الهيكل التنظيمي وهيكل الرواتب الجديد مشيرا إلى أن القرار في جوهره يعبر عن مدى إدراك القيادة الرشيدة للجهد الكبير الذي يبذله أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في قطاع التعليم بإمارة أبوظبي وإسهامهم الفعال في تحقيق استراتيجية التعليم التي يتبناها المجلس.
وأضاف الخييلي أن أبعاد إطلاق هيكل تنظيمي جديد تتمثل في تنظيم العلاقة بين المجلس والمدرسة وتوضيح الأدوار الوظيفية وأسس التطور الوظيفي للإداريين والمعلمين والإسهام في توفير كادر إداري للمدرسة من أجل تخفيف عبء العمليات الإدارية عليها، كما يتضمن القرار هيكلا جديدا للرواتب وفئات الأجور والمزايا يرتبط بالوظائف المحددة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لتحسين أوضاع العاملين في الميدان التربوي وتشجيعهم على التطور الوظيفي وتحصيل الشهادات العليا.
هدف
قالت سلامة العميمي المديرة التنفيذية لمكتب التطوير المؤسسي والتميز بمجلس أبوظبي للتعليم إن الهدف الأساسي من اعتماد وتطبيق الهيكل الجديد يتمحور حول تعزيز نظرة المجتمع لمهنة التدريس من خلال تحديث منظومة الرواتب والمزايا والمكافآت لقطاع التعليم وربطها بالأهداف الاستراتيجية والتربوية للمجلس وهي ليست مجرد عملية رفع لمعدلات الأجور والمكافآت بل هناك ترابط وثيق بين متطلبات المرحلة المقبلة والأدوار والمسؤوليات التي ترتكز عليها رؤية المجلس وأهدافه التعليمية التي تصب في إطار استراتيجية التعليم بإمارة أبوظبي.