كشفت وزارة التربية والتعليم عن مشروع آليه ضبط وتنظيم زيادة الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة، الذي أعد من أجل حث المدارس على الاستثمار في جوانب من شأنها تعزيز جودة العملية التعليمية، و تطوير الخدمات وصولا إلى الجودة في المدارس الخاصة.
والتي سيتم تحديدها وفقا لتقييم المدارس الخاصة على أن يتم احتساب النسبة المئوية للزيادة حسب نتائج المدرسة في مؤشرات الاداء، وفقا لمعايير جديدة انفردت "البيان" بنشرها أول من أمس والتي ستطبق على المدارس الخاصة بجميع مناهجها، كما ستطبق الرقابة كمرحلة تجريبية على 30 مدرسة بالمناطق الشمالية اكتوبر المقبل.
جاء ذلك على هامش ملتقى مديري الادارات المركزية لقطاعي العمليات التربوية والتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم مع رؤساء الاقسام ومسؤولي الوحدات بالمناطق التعليمية التابعة للقطاعين، الذي نظمته الوزارة أمس في ديوانها بدبي.
والذي يهدف إلى التعارف بين موظفي الوزارة والمناطق التعليمية التابعين لقطاع العمليات التربوية والتعليم الخاص، والتعرف على مهام واختصاصات الادارات والمشاريع والبرامج التطويرية، وتكامل الادوار في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية بين الوزارة والمناطق التعليمية والتنسيق الفعال بين الوزارة والمناطق.
وشددت الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية وقطاع التعليم الخاص في الوزارة فوزية حسن غريب، على أهمية العمل الجماعي والبعد عن العمل الفردي، موضحة أن النهوض بالأمة يحتاج إلى تكاتف الجهود وتكامل الادوار والامكانات والمواهب والطاقات حتى تستثمر بفعالية اكبر وبوقت وجهد أقل، من أجل تحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة.
وأضافت إن التكاتف يلغي كافة التحديات التي تواجه قطاع التعليم ونستطيع أن نصل إلى المرتبة الاولى عالميا، مؤكدة حرصها على تنظيم لقاءات مع المناطق التعليمية لشرح أهداف وخطط عمل الادارات، ليكونوا متوازيين في عملهم مع استراتيجية الوزارة.
مراحل عمل
وتفصيلا: قال مدير إدارة الرقابة والجودة خالد الملا عن معاير الرقابة في الوزارة، لـ"البيان" إن المشروع تم أعداده وفقا لعدة مراحل عمل من أهمها إعداد دراسة ميدانية للمدارس الخاصة وأولياء الامور لتحديد المعايير والخدمات ذات التأثير على الرسوم المدرسية.
وتم الاستئناس بنتائج استبيان اولياء الامور لوضع الاوزان النسبية لمعايير الرقابة و الجودة التي وضعتها الوزارة، وجاءت نتائج استبيان المدارس متسقة مع نتائج استبيان أولياء الامور ووجهة نظر وزارة التربية.
حيث احتلت جودة التعليم والمعلمين المرتبة الاولى من حيث الاهمية وكان للشراكات المنزلية والمجتمعية ومشاركة أولياء الأمور الاهمية الاقل في تحديد الرسوم الدراسية، ولوحظ تفاوت كبير في رواتب المعلمين بين مدرسة و اخرى ليصل لغاية 7 اضعاف، كما احتلت الرواتب والاجور الحصة الاكبر من التكاليف التشغيلية المدرسية بنسبة 47.9%، أما ثاني أعلى مكون للتكاليف فهو الايجارات بنسبة 9.1%.
وأوضح أن الوزارة راعت نسبة زيادة رواتب المعلمين والايجارات ونفقات الصيانة ونفقات الادوات المكتبية، وخدمات الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن آليه ضبط وتنظيم زيادة الرسوم تتألف من عنصرين رئيسيين ويتوازيان في تقييم الاداء وجودة العملية التربوية بالمدرسة و احتساب نسبة الزيادة ستتم بناء على التحسينات في الخدمة (الجودة) وأجور المعلمين ومعدل التضخم بحيث .
وأضاف، إن العنصر الثاني وهو التحسينات في الخدمة (الجودة) يعتمد على تحسينات المدرسة في المحاور الخمسة التي تم اعتمادها أساساً لقياس جودة الخدمات .
