أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تجديد عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وتنص المادة الأولى من المرسوم رقم 9 لسنة 2013 على تجديد مدة عضوية أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة المعينين بموجب المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2011 لمدة سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن، وأشارت المادة الثانية إلى أنه يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
ومن جهة ثانية افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح أمس، قاعة السوق المالي الافتراضي لتدريب طلاب جامعة الشارقة، وذلك بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وكل من عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع والدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعدد من مديري ادارات وزارة الاقتصاد والهيئة وقيادات الجامعة.
وشهد سموه مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة الشارقة بشأن تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأعقبها إعلان معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد عن برنامج منح للماجستير تطلقه هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع جامعة الشارقة، حيث وقع مذكرة التفاهم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والأستاذ الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة، واستهدفت تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الدراسات والبحوث، وتنظيم المؤتمرات وورش الأعمال، والاستشارات، والتدريب وتنمية الموارد البشرية بين الطرفين.
بحوث ودراسات
وتقضي المذكرة بان يقوم الطرفان بتعزيز التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية والتقارير والإحصائيات والاستبيانات الميدانية واستطلاعات الرأي وإعداد المواد التوعوية والتسويقية التي لها صلة بمجالات عمل وزارة الاقتصاد، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة والدورات التدريبية ومختلف الفعاليات التي تسلط الضوء على المستجدات وأفضل الممارسات في مجالات الاهتمام المشترك، واحتضان الوزارة لبعض الطلبة الجامعيين وتوظيفهم بالوزارة بعد التخرج، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من موظفي الوزارة في استكمال دراستهم بالجامعة، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية إلى الوزارة، والتعاون في مجال استحداث تخصصات جديدة بالجامعة تستجيب لاحتياجات اقتصاد الدولة.
وأشاد معالي سلطان المنصوري بحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على توفير كافة مقومات النجاح والتميز للعملية التعليمية بالجامعة الأمر الذي مكّنها من أن تشغل موقعاً متقدماً بين الجامعات المماثلة في المنطقة، مشيرا إلى أن توقيع المذكرة بين وزارة الاقتصاد وجامعة الشارقة يعكس بشكل جلي حرص وعزم الجانبين على تعزيز التفاعل والشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي بما يساهم في بناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة انسجاما مع رؤية الإمارات 2012 ووفقا للأهداف المحددة في استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وقال: إن وزارة الاقتصاد تتطلع بعد التوقيع على هذه المذكرة - إلى تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة باعتبارها إحدى المؤسسات العلمية الرائدة بالدولة والمنطقة، وتسعى إلى أن تجعل منها أحد شركائها الاستراتيجيين خصوصا فيما يتعلق ببناء الاقتصاد المعرفي بالدولة من خلال إحداث التخصصات العلمية التي تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني، والإعداد المشترك للدراسات القانونية والاقتصادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة وتقديم الاستشارات بهذا الخصوص بهدف دعم مسار اتخاذ القرارات الاقتصادية على أسس علمية، وتدريب وتعليم الموظفين، واحتضان الطلبة المواطنين، وغيرها من الأنشطة العلمية ذات الأثر التطويري على مجالات عمل الوزارة.
تقنية المعلومات
وأعلن وزير الاقتصاد عن إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع لبرنامج مدته عشر سنوات يتم بمقتضاه تخصيص ثلاثة كراس دراسية سنوياً لطلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة، للحصول على درجة الماجستير في تخصصات المالية والمحاسبة والقانون وتقنية المعلومات، على أن تتحمل الهيئة قيمة المصاريف الدراسية.
وأكد أن الهيئة تهدف من خلال هذه المنحة إلى إتاحة الفرصة للطلبة المتفوقين من أبناء الجامعة لمتابعة دراساتهم العليا في التخصصات الأكاديمية التي من شأنها المساهمة في مسيرة التنمية المتواصلة بالدولة، وتطوير الموارد البشرية المواطنة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
السوق الافتراضي نموذج أكاديمي رائد في المنطقة
قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن مشروع السوق المالي الافتراضي الذي يعد من المشاريع الرائدة على المستوى الأكاديمي في المنطقة يساهم في نشر الثقافة المالية الاستثمارية بين طلاب كليات الجامعة عموماً، ويعد نموذجاً لمختبر تجريبي ينقل طلاب كلية إدارة الأعمال خصوصاً إلى الأجواء الفعلية للأسواق المالية من خلال التعرف على كيفية وإجراءات التداول في السوق، واختيار التوقيت الصحيح للدخول والخروج منه، وكذلك تنفيذ الصفقات في ضوء البيانات والمعطيات المتاحة، واستيعاب عمليات التقاص والتسوية والإيداع بما يوفر فهما أعمق لآليات السوق المالي وعناصره وأدوات الاستثمار المختلفة فيه، كما سيتيح السوق التدريبي لأساتذة الكلية تكليف الطلبة بإعداد المشاريع الخاصة بالشركات المدرجة وتقييمها.
وأضاف: "يأتي تأسيس السوق الافتراضي التدريبي بكلية إدارة الأعمال تفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الأوراق المالية والجامعة، وثمرة للتنسيق بين الهيئة والأسواق المالية بالدولة.
ويهدف المشروع إلى تدريب طلاب الجامعة على أساسيات التداول في سوق الأوراق المالية؛ حيث يوفر للطلاب المتدربين بيئة عمل تشبيهية نموذجية تمكنهم من المتابعة الفورية لأسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي بالدولة، والتدرب على اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة ببيع وشراء الأسهم، أثناء تنفيذهم لمشاريع التدريب العملي بالاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك ضمن مساقات المالية التي يدرسها طلاب قسم التمويل والاقتصاد بكلية إدارة الأعمال".
وأشاد الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة ببرنامج المنح الدراسية الذي أعلنت عنه هيئة الأوراق المالية، مؤكدا بأن ذلك يكرس مسؤوليتها أمام معايير النمو والتقدم الوطني لها ولأبناء الوطن، وذلك ضمن آفاق تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز تأهيلها العلمي لكي تبقى دائما قادرة على تلبية مشاريعها التنموية الكبرى التي تستهدف دائما الصفوف الأولى بين أكثر دول العالم تقدما.