أكدت الهيئة الوطنية للمؤهلات أنها ستتولى بناء نظام إماراتي للتعليم والتدريب المهني يعمل على تحسين العلاقة بالاقتصاد وسوق العمل، وقالت الهيئة ان منظومة المؤهلات الوطنية لدولة الإمارات التي تم اقرارها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء أو ما يطلق عليها "منظومة المؤهلات الإماراتية" هي وسيلة لتسهيل عملية وضع تصنيف مترابط للمؤهلات.
وتتكون المنظومة من عدد من المستويات "10 مستويات من الشهادة 1 إلى الدكتوراه"، بالإضافة إلى مؤهلات معنية ومسمياتها وتغطي المنظومة التعليم العام في المدارس، والتعليم والتدريب المهني، والتعليم العالي، والتدريب في مكان العمل، إلى جانب التعليم والتدريب الحرفي. كما تعترف بالتعلم المكتسب خلال تجارب العمل والحياة، والأنشطة التطوعية، وغيرها من الأنشطة الغير نظامية والحياتية. وتقوم الهيئة الوطنية للمؤهلات باستمرار بتحديث وضمان مواكبة جودة المؤهلات الإماراتية للتقدم الاقتصادي والتقني والاجتماعي والاعتراف بها دولياً.
اتخاذ القرارات
وأضافت ان منظومة المؤهلات الوطنية تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات حول ما يريدون القيام به وعلى إكمال التعلم خلال العمل أو المساهمة في مجتمعهم كما تعمل المنظومة على مساعدة الأفراد لفهم مسارات العمل والتقدم، والمؤهلات والمهارات التي يحتاجونها للحصول على عمل جديد أو ترقية. وتمكن المنظومة الأفراد من نيل الاعتراف بالعمل الذي يؤدونه في مكان العمل والمجتمع كجزء من التطوير الشخصي والمهني.
المؤهل الوطني
وأوضحت الهيئة ان المؤهل الوطني هو مؤهل معتمد تم الاعتراف به من قبل منظومة المؤهلات الإماراتية، ويتم إصداره من قبل مؤسسة تعلم وتدريب مرخصة، ويؤكد بأن الفرد قد حقق مخرجات التعلم المحددة عند مواءمتها مع منظومة المؤهلات الإماراتية، وذلك وفق معايير مهنية وطنية مرتبطة "يتم وضعها من قبل الصناعة لا من قبل لجنة منح واعتماد التعليم والتدريب المهني" وتمثل المقياس للكفاءة المطلوبة للمهنة في قطاع الصناعة. ولهذا المؤهل شعار وطني يوضع على الشهادة.
وأشارت الى انه يجب على الأفراد الحاصلين على مؤهلات مهنية من قبل جهات دولية معروفة التواصل مع الجهات الدولية التي منحتهم الشهادة، حيث إن هذه الجهة تكون على اطلاع فيما إذا كانت الشهادة معترفاً بها في دولة الإمارات وفي حال لم تكن المؤهلات معترفاً بها، يتوجب على هذه المؤسسة التقدم بطلب اعتراف بشهاداتها، حيث إن هذه المسؤولية لا تقع على الفرد، والهيئة لا تقبل إلا طلبات الاعتراف بالمؤهلات المرفوعة من قبل المؤسسات فقط، لا من قبل الأفراد.
مراكز التعليم والتدريب
ولا تعتمد الهيئة الدورات التي تطرحها مراكز التعليم والتدريب مثل المراكز التي تقدم برامج ودورات قاموا باعتمادها والمراكز التي لا تقدم مؤهلات أو شهادات مهنية وطنية لأن ذلك لا يشمل نطاق الهيئة أو شهادات خارجية معترفا بها بشكل متبادل ورسمي. تعمل هذه المراكز على المستوى المحلي للإمارة وتقع ضمن نطاق مسؤولية النظام المحلي لترخيص مراكز التعليم والتدريب في الإمارة.
خطط وسياسات
تهدف الهيئة إلى رسم الخطط والسياسات ووضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمؤهلات ووضع ضوابط ومعايير مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ووضع سياسات وإجراءات مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني بهدف الحصول على الاعتراف والاعتماد المحلي والدولي.
وتعمل الهيئة على إنشاء وتطوير آليات وأنظمة تقييم مستويات مخرجات التعلم التي تتخذ أساساً لمنح المؤهلات ومنح معادلة شهادات مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطوير السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني داخل وخارج الدولة، تقديم المشورة للأفراد والجهات لدعم وتشجيع مبدأ التعلم مدى الحياة، وتهدف الهيئة كذلك الى إنشاء وتطوير آليات عمل منظومة المؤهلات الوطنية في الإمارات لتكون المرجع الوطني المعياري للمؤهلات في الدولة وتحليل وتقديم البيانات المتعلقة بالمؤهلات ورفع المقترحات لتحسين جودة وأنظمة التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني.