شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال لمناقشة خطة المدارس الحكومية المرشحة للدمج، والبالغ عددها 27 مدرسة موزعة على كافة المناطق التعليمية، على ان تنتهي الوزارة من تجهيز خطة الدمج في نهاية 2013 وبدء العمل بالخطة واعتماد الدمج في عام 2014 ـ 2015، صرحت بذلك لـ"البيان" فوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت غريب أن اللجنة اجتمعت مرتين لمناقشة كيفية الدمج تحقيقاً لأهداف الوزارة في الاستثمار الامثل للموارد البشرية والمالية وتنظيما لعمليات الهدر وتحقيق المنافسة بين المدارس، وخلصت الاجتماعات لوضع الأسس العامـة للدمج والانشاء والتوسع، ومـن أهمها نصاب المعلم وعـدد الطلبة والكثافـة الصفية والتفعيل الامثل للمبنى.
حيث تم الاتفاق على أن يكون الدمج وفق معايير وثوابت، تأتي في مقدمتها الكثافة الطلابية على أن يتم دمج المؤسسات التعليمية التي تقل كثافتها عن 150 طالبا أو طالبة، وكذلك الحرص على أن تكون متجاورة إلى حد ما.
وأكدت على تطبيق خطة الدمج بمصداقية وشفافية، والتزام المدارس بنصاب معلميها الحقيقي، والالتزام بالكثافات الطلابية بالمدارس بكافة المراحل الدراسية، ستؤتي بنتائج إيجابيـة، لافتة إلى أن التطبيق بمصداقية سيخدم المـيدان التربـوي وذلك بتحقيق تكاتف كافة أعضاء المنظومة التعليمية من إدارات مناطق تعليمية ومدرسية.