في إطار جهودها للحد من ظاهرة مخالفة القوانين المتعلقة بتنظيم الاتصالات بالدولة والأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة هذه الممارسات تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من ضبط ( ا، م ، ش ) و (م، ب ، م) و (م، إ،ح ) جميعهم يحملون الجنسية البنغالية بعد قيامهم بسرقة المكالمات الدولية بطرق غير قانونية مستخدمين أجهزة وبرامج تقنية معده خصيصا لهذا الغرض ومن ثم بيعها على الراغبين بإجراء مكالمات دولية بأسعار زهيدة جدا وذلك بمقر اقامتهم بالمناطق الصناعية التابعة لإمارة الشارقة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلي ورود معلومات لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة تفيد عن قيام 3 اشخاص من الجنسية البنغالية في مواقع مختلفة بالمناطق الصناعية التابعة لإمارة الشارقة باستقبال الراغبين بإجراء مكالمات دولية في مقر إقامتهم بأسعار زهيدة، وذلك دون حصولهم على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم الاتصالات تخولهم لمزاولة هذا النشاط .
وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل فريق امني من قبل أجهزة التحريات والمباحث الجنائية للوقوف على صحة المعلومات الواردة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات واستيفاء الإجراءات القانونية تم القبض على الجناة متلبسين بجرمهم ومزاولتهم لأنشطة غير قانونية تجرمهم في حال عدم حصولهم على تصريح صادرة من هيئة تنظيم الاتصالات يمنحهم الحق لمزاولة مثل هذه الانشطة.
وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم أقروا بها كاشفين عن الأجهزة المستخدمة والبرامج التي تمكنهم من الاحتيال وسرقة المكالمات الدولية دون وجه حق سعيا منهم في الكسب المادي السريع، وبناء على اعترافاتهم تم توقيفهم وإحالتهم إلي النيابة العامة في إمارة الشارقة .
وأكدت شرطة الشارقة مجدداً على ضرورة تجنب التعامل مع مثل هذه الفئات المخالفة وممارستها لأساليب عديدة للتحايل على أنظمة الاتصالات بالدولة ومخالفة القوانين بتقديم هذه الخدمات دون ترخيص يبيح لهم ذلك من الجهات المختصة وتورط بعض المخالفين لقوانين الدخول والإقامة في مثل هذه الممارسات بغرض الحصول على المال بالإضافة إلى ارتباط مثل هذه الأنشطة الإجرامية بأنشطة ومخالفات وجرائم أخرى تعتبر تهديداً لأمن المجتمع مكررة ندائها للجمهور الذي يعتبر الشريك المباشر للأجهزة الامنية بضرورة تفاعلهم الايجابي مع الاجهزة الامنية من خلال تواصلهم وتقديمهم للمعلومات التي تسهم في ضبط المخالفين وممارسي الانشطة غير القانونية.