أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً بشأن "حوكمة عمليات تطوير المناهج والكتب المدرسية"، وفقا لمعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، الذي أكد أن القرار تضمن 6 مواد تلخص مهام اللجنة التنفيذية لإدارة تطوير المناهج، التي تتشكل برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية وعضوية الممثلين عن 5 جهات مختلفة هي، وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، والمركز الوطني للوثائق والبحوث، والمجلس الاعلى للأمن الوطني، والجامعات والكليات، وأية جهة أخرى ترى اللجنة ضمها للأعضاء، ويتم تنفيذ القرار الوزاري رقم 495/2013 بدءاً من 29 يوليو من العام الجاري، وذلك بهدف تجويد المناهج وتحسين العملية التعليمية.
وأفاد معالي وزير التربية والتعليم أنه وفقا للقرار، تتولى اللجنة إدارة عملية تطوير المناهج وتأليف الكتب المدرسية ومواد التعلم المرافقة للمناهج تمهيدا لعرضها على لجنة تطوير المناهج الوطنية وبما يضمن تطوير المناهج وتأليف الكتب وفق المرجعيات والأسس الوطنية والتربية وضمان الانسجام والترابط الداخلي لمفردات المناهج.
تحقيق أهداف
وأضاف معالي القطامي انه يحق للجنة، لتحقيق أهدافها، تشكيل فرق التأليف الوطنية وفرق المراجعات والإشراف عليها، ووضع موجهات دقيقة للمؤلفين لضمان جودة المنتج التعليمي، واعتماد المحتوى العلمي للوثائق والكتب المدرسية، ومراجعة التحكيم الخارجي، وتنسيب الوثائق والكتب المدرسية إلى لجنة تطوير المناهج الوطنية، بالإضافة الى تشكيل فرق استشارية مساندة تتولى التحقق من تنوع المفاهيم وتكاملها وترابطها في المواد المختلفة والتأكد من سلامة المحتوى العملي والتصميم التربوي.
تشكيل فريق
وأوضح معالي القطامي انه سيتم تشكيل فرق تأليف وطنية، بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة تطوير المناهج، لتتولى تأليف الكتب المدرسية وفق خطط تطوير المناهج المعتمدة بما تضمن توفير المتطلبات اللازمة، للتنفيذ الفاعل للمناهج في المواقف التعليمية مدرسيا وصفيا، مثل تحليل وثائق مناهج المواد الدراسية، وترجمة المعايير الواردة في الوثائق إلى محتويات تعليمية وإعداد الاوعية التعليمية، وتعديل الكتب بناءٍ على التغذية الراجعة بعد تجريب المناهج، وتنفيذ توصيات فرق المراجعات الداخلية واللجان الاستشارية، وتدريب المعلمين على استراتيجيات التنفيذ.
مراجعات داخلية
وذكر أن رئيس اللجنة يقرر تشكيل فرق عمل أخرى للمراجعات الداخلية لمحتوى الكتب المدرسية والمراجعة اللغوية لمخطوطاتها وموافاة فرق التأليف الوطنية بملاحظاتها وتوصياتها لمراعاتها، بالإضافة إلى تشكيل فرق استشارية تتولى التحقق من تنوع المفاهيم وتكاملها وترابطها في المواد المختلفة والتأكد من سلامة المحتوى العلمي والتصميم التربوي، مؤكدا أن القرار نص على صرف مكافآت مالية لفرق العمل وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن.