أشار العديد من الفعاليات الاجتماعية في الإمارات إلى النزاهة البالغة التي لمسوها في مجريات محاكمة "التنظيم السري"، مؤكدين أن الأحكام الصادرة بحقهم أثبتت أن الإمارات دولة مؤسسات تحترم حرية وكرامة الإنسان وهي نموذج فريد للعدالة وحفظ الحقوق والحريات العامة والمساواة وسلطة القانون.
وقال الدكتور أحمد الهاشمي ان القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا امس حول التنظيم السري التي هزت المجتمع الاماراتي لاكثر من عام كانت من المحاكمات النزيهة مشيرا الى ان دولة الامارات يسودها قانون نزيه يحكم بالعدل بين جميع المقيمين من مواطنين ووافدين على حد سواء دون تفريق.
وقال الدكتور الهاشمي بأن العالم كلة شهد بالأمس ومن قبل الجلسات السابقة للمحاكمات استقلالية ونزاهة القضاء الإماراتي مؤكدا ان الاحكام التي صدرت بالأمس برهنت بما لا يدع مجالاً للشك أن دولة الإمارات هي دولة مؤسسات، تعمل وفق القوانين والأنظمة التي تحترم حرية وكرامة الإنسان، وهي نموذج فريد للعدالة وحفظ الحقوق والحريات العامة والمساواة وسلطة القانون، انطلاقاً من الدستور الإماراتي الذي ينص على أن "العدل أساس الملك".
وأشار الى ان القضية دخيلة على المجتمع الاماراتي وكانت مفاجئة للجميع نظرا لأن الامارات بلد يسودها الاستقرار والتفاف الشعب حول قيادته الرشيدة ولم تشهد من قبل مثل هذا العمل، مشيرا الى ان الحكم الصادر هو تطبيق للقانون واقامة العدل وحماية الوطن من افكار شاذة وغريبة عن المجتمع الاماراتي تتبع جهات خارجية بدلا من ان يكون الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة التي حرصت على توفير السبل والامكانيات لتحقيق امنيات وتطلعات المواطنين.
مساواة بين الجميع
وقال الدكتور مصطفى الهاشمي إن محاكمة التنظيم السري التي شغلت بال المجتمع على مدى الاشهر الماضية اكدت للعالم اجمع ان دولة الامارات يسودها قانون نزيه يحكم بالعدل بين جميع المقيمين من مواطنين ووافدين على حد سواء دون تفرقة، لافتا الى ان الحكم الصادر بأعضاء التنظيم السري دليل صريح على نزاهة هذا القضاء ورد على المشككين به.
واضاف تم التعامل مع جميع افراد التنظيم بكل حكمة ورعاية من القيادة الرشيدة حيث تمت معاملة المتهمين على اساس انهم افراد من المجتمع الاماراتي وسارت القضية وفقا للادعاءات المطلوبة من النيابة العامة وتحقيقات وتعيين محامين للدفاع عنهم والاستماع الى جميع اطراف القضية من عدة جلسات عقدتها المحكمة الاتحادية العليا التي تقصت جميع الادلة والبراهين وتوصلت الى اثباتات دامغة بحق المتهمين وحكم عليهم وفقا لتلك الاثباتات.
وأشار إلى أننا في دولة الإمارات لا ننعم فقط بالأمن والرفاهية والرغد في العيش إنما رزقنا الله بقيادة حكيمة وأولي أمر يحرصون على إرساء مبادئ العدل والمساواة لكي يشعر الجميع في هذا البلد الطيب بأنهم لن يظلموا وسيأخذ كل منهم حقه ولاشك في أن هذه نعمة يغبطنا عليها البعض ويحسدنا عليها البعض الآخر من البلدان والشعوب الذين يتوقون إلى شيء قليل مما ننعم به وينعم به كل فرد على أرض الدولة سواء أكان مواطناً أو مقيماً.
قضاء نزيه
وقال محمود اهلي إن العدالة الإماراتية تمكنت باقتدار عال من التعامل مع هذا الخليط الواسع من الجنسيات المقيمة على ارض الدولة، من خلال تطبيق أحكام القانون بين الجميع بالشكل الأمثل، لافتا الى أن تشريعات الدولة وقوانينها تتضمن المعايير الكافية التي تتيح تحقيق العدالة للجميع من دون تمييز، مستمدة ذلك من تراثها الإسلامي والعربي، مشيراً إلى أن العدالة والقضاء الإماراتي أحد أهم الإنجازات الحضارية التي تحققت منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه .
وأشار الى ان الحكم الذي صدر بحق التنظيم السري يبرهن على استقلالية القضاء عن اي ضغوط أو تدخلات مهما كان نوعها، فأمس أدين من أثبتت الأدلة والبراهين إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك، أما من لم يثبت بحقه شيء فقد تمت تبرئته، مما يعني أن الحكم كان نزيهاً وموضوعياً مما يؤكد ان دولة الامارات هي دولة قانون تتمتع بقضاء نزيه لا يفرق بين الناس والفيصل في عمله هو الدستور، حيث لا محاباة ولا أحد فوق القانون.