أكدت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية أن 45 مدرسة خاصة ستقوم برفع رسومها المدرسية للعام الدراسي المقبل 2013 - 2014 بعد أن حصلت على الموافقة الرسمية، مشيرة إلى أن قسم التعليم الخاص في المنطقة يقوم بتشكيل لجنة لدراسة الطلبات التي تصلها من المدارس التي تطالب بالزيادة في الرسوم لمعرفة الدوافع للرفع ونسبته, مؤكدة أن نسب الزيادات التي وافقت عليها اللجنة المختصة تراوحت بين 3 % و9 %.
وقالت ان الموافقة بالزيادة تتم وفق ضوابط ومعايير تستلم المدارس الخاصة نسخة منها لتكون على اطلاع بآليات العمل إلى جانب إشراك جهات أخرى في تقييم المدارس كالبلدية والدفاع المدني، لافتة إلى أن الرفع يجب أن يكون لأسباب كالانتقال لمبنى جديد أو زيادة المختبرات العلمية والتطبيقية والهيئات التدريسية
وذكرت ان الزيادة ستسري على 36 مدرسة تعتمد تدريس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية، بالإضافة إلى 9 مدارس ذات منهاج هندي، حسب المعايير التي وضعتها الوزارة لقبول أو رفض طلبات زيادة الرسوم للمدارس الخاصة، بحيث لا تتعدى نسبة هذه الزيادة الـ10 % سنوياً.
موافقات
وقالت الخاجة: إن موافقات الزيادة تفاوتت من مدرسة لأخرى، فمن بين المدارس ما تم زيادة رسومها الدراسية، ومنها زيادة رسوم الزي المدرسي، ومنها زيادة رسوم الكتب أو رسوم المواصلات، كما تم اعتماد رسوم لم تكن معتمدة لبعض المدارس قبل ذلك، منها الرسوم الصحية ورسوم الكتب.
واوضحت: أن المنطقة شكلت لجنتين إحداهما لتقييم المدارس المتقدمة بطلبات زيادة الرسوم، حسب 4 مجالات تحددها اللائحة الخاصة بزيادة رسوم الدراسة في المدارس الخاصة، وتشمل المبنى المدرسي، والكادر التعليمي والإداري والوظائف المساعدة، والخدمات التعليمية، والخدمات المجتمعية، ومن الضروري حصول المدرسة على 70 % كحد أدنى في المجالات الأربعة، لكي تحصل على الموافقة بالزيادة، أما اللجنة الثانية فتقوم بتحديد أحقية المدرسة في الزيادة من عدمه، بناء على تقرير اللجنة الأولى.
وقال محمد إسماعيل الزرعوني رئيس وحدة تراخيص المدارس والمعاهد في منطقة الشارقة التعليمية: إن لجنة التفتيش على المدرسة المتقدمة بطلب لرفع رسومها، تقيم من خلال المجالات الأربعة المبنى المدرسي من حيث الصيانة، وعقود هذه الصيانة، إضافة إلى دورات المياه، وعددها حسب كثافة الطلبة بالمدرسة، بحيث تكون بها دورة مياه لكل 30 طالباً.
وكذلك انفصال مبنى البنين عن البنات، ووجود غرف مناسبة للإداريين والمعلمين، وغرف تعليمية كالمعامل والمختبرات والمكتبة بما تحتويه من كتب تناسب المراحل العمرية المختلفة لطلبة المدرسة، إضافة إلى توافر أمناء مختبرات وأمناء مصادر تعلم، وقاعات أنشطة مثل المسرح والتربية الموسيقية والفنية، ومصلى وعيادة مدرسية، وما إذا كان لديهم طبيب مقيم أو زائر، وممرضة .
أما عن الكادر التعليمي والإداري والوظائف المساعدة، فذكر الزرعوني: أن اللجنة تقيم رواتبهم، مقارنة بمتوسط الرسوم المدرسية، وكذلك انتظام المدرسة في دفع الرواتب، كما تقيم الدرجة العلمية لدى الهيئة الإدارية والهيكل التنظيمي للمدرسة، إضافة إلى وجود مشرفين تربويين، وخطة لتدريب الكادر التعليمي، وأنصبة المعلمين من الحصص حسب اللائحة.
وكذلك جوانب التطور في العملية التعليمية والإدارية بالمدرسة، كما تنظر اللجنة في تقييمها إلى حصول المدرسة على الاعتماد الأكاديمي وشهادة الآيزو والمشاركة في الجوائز التربوية على مستوى الدولة، كجائزة خليفة التربوية، وجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وجائزة حمدان بن راشد للتميز التربوي.
أنشطة
وفي ما يخص الخدمات التعليمية والخدمات المجتمعية، فأشار إلى أن اللجنة تراعي اهتمام المدرسة بالأنشطة والرحلات العلمية والثقافية والتعليمية، ورعاية الموهوبين، والرعاية الاجتماعية للطلبة، والالتزام بالكثافة الصفية للطلبة، حسب اللائحة، إضافة إلى جوانب التطور في الجوانب التعليمية، وكذلك قياس الخدمات المجتمعية كعلاقة المدرسة بأولياء الأمور، وتقديم فعاليات اجتماعية.
وكانت منطقة الشارقة التعليمية قد رهنت قبول طلبات الزيادة لبعض المدارس الخاصة بإزالة المخالفات والملاحظات التي سجلت عليها، مشددة على انه لن يتم النظر في طلبات زيادة الرسوم الدراسية بتلك المدارس وانه سيتم رفع التنبيهات والانذارات لوزارة التربية والتعليم لاتخاذ اجراءات قانونية "أشد بحقها".
التزام
طالب سعيد الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية مدارس التعليم الخاص التي تتبع المنهاج الوزاري والاجنبي، الالتزام بالرسوم الدراسية ورسوم الخدمات الاخرى كالمواصلات والكتب المدرسية والزي المدرسي والخدمات الصحية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وعدم تحصيل أي زيادة أو مبالغ مالية غير الرسوم المقررة مثل: نشاط, امتحانات , تقوية، حفل تخرج، وغيرها، مشدداً على ان المدارس التي لم تجدد ترخيصها او تستكمل الشواغر لديها بتعيين مدير للمدرسة بحسب الشروط لا يحق لها التقدم للمطالبة بزيادة الرسوم.وقال الكعبي: إنه في حال مخالفة المدرسة لتحصيلها رسوم غير معتمدة او اجراء زيادات بمسميات مختلفة بدون موافقة فذلك يعرض المدرسة للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من اجراءات وغرامات تطبيقا للائحة التنفيذية.