حصلت "البيان" على نسخة من عقد الشراكة بين أولياء أمور الطلبة وبين المدارس الخاصة بدبي، حيث سيغطي العقد مختلف جوانب عمل المدرسة على مختلف المستويات المالية والإدارية والتعليمية.
من بينها المناهج والبرامج التعليمية، والرسوم المدرسية، والتواصل لبناء علاقات شراكة فاعلة، والالتزام بالحضور في المواعيد المدرسية المقررة، والمواقف والسلوكيات، والصحة والسلامة، والمواصلات، وإجراءات فض المنازعات.
وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أطلقت أمس المرحلة الأولى من برنامج عقود أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في دبي، والتي تشمل 6 مدارس خاصة، وهم: مدرسة دبي للتربية الحديثة، ومدرسة الاتحاد الخاصة فرع الممزر، ومدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا، ومدرسة المهارات الحديثة الخاصة، ومدرسة جرين وود انترناشيونال، وأكاديمية المزهر الأميركية.
المرحلة الأولى
وقالت أمل بالحصا رئيس الالتزام وضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، لـ"البيان"، إن المرحلة الأولى ستشمل 9362 طالباً وطالبة من بينهم 7418 طالباً إماراتياً يشكلون نسبة 79.2 % من إجمالي الطلبة المستفيدين، موضحة انه سيتم تقييم نتائج المرحلة الأولى قبل تعميم المشروع على كافة المدارس الخاصة بدبي.
وأوضحت أن البرنامج يعزز من العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس من خلال توعية ولي الأمر بحقوقه وواجباته، ويساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطالب، إلى جانب إتاحة الفرصة لأولياء الأمور من أجل إلقاء نظرة شاملة على الرسوم المدرسية المتوقعة لمساعدتهم على التخطيط المسبق للميزانية، إضافة إلى توفير الوعي الكامل لدى ولي الأمر بالمناهج الدراسية، والمواد المقررة، والخيارات المتاحة.
وكذلك تحفيز الطالب على الالتزام بالحضور والالتزام في المواعيد المدرسية المقررة، والعمل على تحسين علاقة ولي الأمر بالمدرسة وتعزيز قنوات التواصل بين أطراف العملية التعليمية، والمساهمة في رفع مستوى الأداء في المدرسة من خلال التواصل المشترك بينها وبين أولياء الأمور وتحقيق الدعم المشترك بينهما.
بحث شامل
وأضافت، أن البرنامج شهد تنفيذ عمليات بحث شاملة في أفضل الممارسات الدولية والإقليمية والمحلية بشأن عقود أولياء الأمور والمدارس، إذ تم الاطلاع على نماذج من العقود لبعض المدارس الخاصة في دبي، وكذلك مراجعة نماذج من الاتفاقيات التي توفرها مدارس خاصة أخرى لتثقيف أولياء الأمور عن سياسات وتوقعات المدرسة.
ومنها كتيب ولي الأمر والأحكام والشروط، وسياسة القبول لدى بعض المدارس، مشيرة إلى انه تم الاطلاع على تفاصيل الوثائق المتوفرة عبر المواقع الرسمية الخاصة بالمدارس في كل من استراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وقطر ونيوزيلندا والأردن والمملكة المتحدة وسنغافورة.
وأشارت بالحصا إلى أن فرق عمل متخصصة في الهيئة تم تشكيلها لدراسة هذه التجارب، والوقوف على التغذية الراجعة من الإدارات المدرسية وأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة المشمولة بالمرحلة الأولى، وملاك المدارس، لضمان تحقيق مصلحة كافة الأطراف المعنية وتعزيز الشراكة المدرسية في إطار واضح وشفّاف يحدد الحقوق والمسؤوليات.
تثقيف ولي الأمر
ولفتت رئيس الالتزام وضبط المسؤوليات إلى أن البرنامج الذي سيبدأ تنفيذه مع بداية العام الدراسي المقبل 2013- 2014م سوف يكون شرطاً لتسجيل طلبة المدارس الخاصة بدبي، ويستهدف تثقيف ولي الأمر عن أهم حقوقه وواجباته، ويساهم في توفير الفرصة للمدارس من أجل رفع مستوى الوعي عن دورها وواجباتها حيال أولياء الأمور عبر قناة تواصل مباشرة وموثقة بين الطرفين، إلى جانب إيجاد آلية واضحة لفض نزاعات أولياء الأمور والمدرسة أو العكس.
ويشير العقد الذي حصلت البيان على نسخة منه إلى أن العلاقات البناءة بين المدرسة والأسرة تعد عاملاً حاسماً في ضمان تقديم خبرات تعليمية فعالة للطلبة مرتكزة على توفير التنشئة السليمة لهم، ومن مصلحة المدرسة والأسرة أن تكون هذه العلاقات البناءة مستندة إلى أحكام وشروط واضحة في صيغة عقد يلتزم به الطرفان.
وشدد العقد على ضرورة أن تطبق المدرسة إجراءات فاعلة لمعالجة شكاوى أولياء الأمور وملاحظاتهم، كما ينبغي على أولياء الأمور في الوقت ذاته احترام هذه الإجراءات والتعامل معها كأداة مهمة في توفير خبرات تعليمية فاعلة لأبنائهم.
وأشار العقد إلى أنه ومن أجل ضمان حصول جميع الأطراف على معرفة واضحة بمسؤولياتها وواجباتها، فإن الهيئة تشجع الأسر على قراءة العقد بدقة، وعدم الموافقة والتوقيع عليه إلا بعد حصولهم على إجابات وافية من المدرسة على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم، لافتاً إلى أن الأحكام والشروط المنصوص عليها في العقد تعد مرجعاً لتسوية المنازعات، وستستفيد هيئة المعرفة بالاتفاق المنصوص عليه في هذا العقد أثناء مناقشة وإقرار الحالات التي تصلها من أحد الطرفين.
وشدد العقد على ضرورة الإفصاح عن الرسوم المدرسية بشكل واضح ومباشر، وأن يتم عرضها بوضوح ضمن تفاصيل العقد بين المدرسة وولي الأمر.
قبل الالتحاق
فيما يتعلق بقبول التحاق الطالب بالمدرسة، أكد العقد أنه عند قبول المدرسة طلب التحاق أي طالب يحتاج إلى أي دعم مؤقت أو طويل الأمد في أي من اللغات أو المواد الدراسية، يجب أن تستند المدرسة في قرارها إلى أداء الطالب في السنوات السابقة أو أدائه في امتحانات القبول، وتُعد هذه الخطوة جزءاً من آلية الدعم الذي تقدمها المدرسة للطالب، ويجب على المدرسة أيضاً أن تذكر بوضوح مدة وأساليب تطبيق آلية الدعم المقترحة.
وأوضح العقد أنه إذا كان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه يجب على المدرسة أن تحدد طبيعة احتياجات هؤلاء الطلبة، وعليها أيضاً أن تضيف بعض التفاصيل في الخطة التي أعدتها لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الطلبة، مع توضيح ما إذا كانت المدرسة بحاجة إلى دعم من أخصائيين، ومن المتوقع أن تعمل كل مدرسة خلال مرحلة لاحقة على توسيع هذه الخطوات لتتضمن إعداد خطط فردية لتقديم الدعم اللازم لكل واحد من هؤلاء الطلبة".
مسؤوليات أساسية
وحدّد العقد مسؤوليات أساسية تقع على عاتق ولي الأمر في هذا الجانب منها تزويد المدرسة بنسخ عن جميع التقييمات أو التقارير الطبية أو النفسية أو التعليمية الخاصة المتعلقة بالطالب عند التحاقه بالمدرسة، وتعد هذه المستندات شرطاً أساسياً في تمكين المدرسة من تقديم أفضل خدمات تعليمية لهؤلاء الطلبة.
و تقديم إشعار خطي لمدير المدرسة يوضح فيه بأنه يدرك أو يشكو بأن ابنه (أو أي قريب للطالب من الدرجة الأولى) يعاني من صعوبات في التعلم، وينبغي على أولياء الأمور تزويد المدرسة بنسخ عن جميع التقارير الخطية وجميع المعلومات ذات الصلة، و الاطلاع على سياسة المدرسة في "الاحتياجات التعليمية الخاصة" للحصول على تفاصيل كاملة في هذا الجانب.
ويتضمن العقد جدولاً توضيحياً يتيح لولي الأمر الحصول على معلومات مفصلة حول جميع المناهج والبرامج التعليمية المطبقة في المدرسة، ويوضح الجدول أيضاً المجالس والمنظمات التي حصلت منها المدرسة على الاعتماد الأكاديمي أو التصاريح التعليمية.
وتلتزم المدرسة بتدريس المواد الدراسية الإلزامية وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، وتشمل تدريس مادة التربية الإسلامية لجميع الطلبة المسلمين بدءاً من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، وكذلك تدريس مادة اللغة العربية للناطقين بها لجميع الطلبة العرب، والذين تقدموا بجوازات سفر عربية عند تسجيلهم في المدرسة.
وذلك بدءاً من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر 12ضمناً، هذا إلى جانب تدريس مادة اللغة العربية كلغة إضافية لغير الناطقين بها لجميع الطلبة الذين لا يحملون جوازات سفر عربية بدءاً من الصف الأول إلى الصف التاسع.
ويشترط العقد على المدرسة أن تذكر جميع المواد الدراسية التي يتم تدريسها، وذلك تبعاً للمراحل والحلقات الدراسية المتاحة فيها، على أن يتضمن ذلك ذكر اللغات الإلزامية والاختيارية، و يجب على المدرسة أن تذكر بوضوح المواد الدراسية الاختيارية والفروع الدراسية المتاحة للطلبة الأكبر سناً)، بالإضافة الي كتابة المعلومات أو الإشارة إلى مستند سياسة التقييم المطبقة فيها، و الإشارة إلى مستند سياسة النجاح وإعادة السنة الدراسية المطبقة فيها.
وعلى المدرسة ذكر الأنشطة (اللا صفية) والاحتفالات وتحديد مواعيدها ضمن التقويم المدرسي السنوي، وعلى المدرسة اطلاع أولياء الأمور على برامج ومحتوى هذه الفعاليات والاحتفالات، حتى يكون بوسع أولياء الأمور اتخاذ قرارات مناسبة، وعلى المدرسة كتابة المعلومات المطلوبة وتقديم شرح واضح حول معادلة شهادة التخرج والمزايا المرافقة، تتعهد المدرسة بأنها لن تفرض أية رسوم إضافية إلزامية على أولياء الأمور خلال العام الدراسي باستثناء الرسوم الدراسية المنصوص عليها في هذا العقد.
كيف تفض منازعة مع المدرسة؟
حدّد العقد إجراءات فض المنازعات بأنه على كل مدرسة إعداد إجراءات لفض المنازعات لضمان حقوق أولياء الأمور والطلبة في الوصول إلى قرارات عادلة ومنصفة فيما يتعلق بخبرات الطلبة التعليمية في المدرسة.
مؤكداً أن أفضل وسيلة لحل هذه المشكلات هي من خلال اللقاءات والمناقشات غير الرسمية، غير أن بعض المشكلات والشكاوى قد تحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي يمكن لأولياء الأمور اللجوء إليها لحل أي نزاع داخل المدرسة، ويمكن للمدرسة استبدال القسم التالي إذا كانت تطبق عمليات محددة لفض المنازعات، ولكن عليها ذكر هذه العمليات في هذا القسم.
وأشار العقد إلى أنه يتوقع من أولياء الأمور الرجوع إلى هذه العملية لتسوية أية منازعات داخل المدرسة ومنها إذا كان الطالب أو ولي الأمر يشكك في صحة قرار اتخذته المدرسة على أي مستوى، ينبغي عليه الاجتماع بالشخص المعني مباشرةً باتخاذ هذا القرار مثل المعلم أو المشرف، وفي حال استمرار عدم رضا ولي الأمر، ينبغي عليه الاجتماع برئيس القسم كرئيس المرحلة الابتدائية أو الثانوية تبعاً للضرورة، إذا لم يتم حل المشكلة، ينبغي عندها على ولي الأمر الاجتماع بمدير المدرسة لمحاولة حل المشكلة، في حال لم يتم حل المشكلة بعد الاجتماع بالمدير، ينبغي عندها على ولي الأمر كتابة رسالة رسمية إلى مجلس الأمناء.
وسيتولى مجلس الأمناء إنشاء لجنة لدراسة المشكلة أو الشكوى ومعالجتها، على أن تتكون دائماً من معلم وولي أمر وأحد أعضاء قيادة المدرسة وأحد أعضاء مجلس الأمناء، مع ضمان عدم وجود أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين أعضاء اللجنة والمشكلة أو الشكوى الرئيسية.
ويجب على اللجنة دراسة المسألة ومن ثم إصدار تقرير خطي في غضون (10) أيام عمل وإرساله إلى مدير المدرسة وولي الأمر المعني، وفي حال استمرار عدم رضا ولي الأمر، عندها يجب إحالة المشكلة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية من خلال التواصل مع قسم الالتزام وضبط المسؤوليات عبر قنوات التواصل المتوفرة بالهيئة.
الصحة والسلامة والمواصلات والشراكة ضمن البنود
حول بنود الصحة والسلامة، أوضح عقد الشراكة بين أولياء أمور الطلبة وبين المدارس الخاصة بدبي، ان توفير بيئة تعلم آمنة وصحية للطلبة هي مسؤولية المدرسة وأولياء الأمور، وبناء عليه يقع على عاتق المدرسة إعداد وتنفيذ جميع السياسات والإجراءات اللازمة، في حين يتوقع من أولياء الأمور الالتزام بتطبيق سياسيات المدرسة والتأكد من التزام أبنائهم بتطبيقها.
وتتضمن مسؤوليات المدرسة عدة جوانب وهي توفير رعاية طبية ملائمة للطلبة وفق القوانين المتبعة، وتهيئة الظروف التي تتيح تقديم الرعاية والاهتمام اللازمين للطلبة، والتعامل بسرية مع القضايا الطبية المتعلقة بهم، و تشجيع الطلبة على اتباع أساليب الحياة الصحية وتعزيز وعيهم بهذا الجانب، بما في ذلك تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية.
وتتضمن مسؤوليات أولياء الأمور في هذا الجانب إبلاغ المدرسة بجميع المعلومات المتعلقة بالظروف الطبية لأبنائهم وسيرتهم المرضية، والعمل على ضمان أن تكون وجبات الطعام التي يقدمونها لأبنائهم متماشية مع سياسات وإرشادات المدرسة في هذا الجانب، وتأييد قرار المدرسة بمصادرة أصناف الطعام والشراب التي تتعارض مع معايير المدرسة في هذا الجانب.
وشرح العقد في البند الخاص بالمواصلات مسؤولية المدرسة عن المحافظة على سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات سلامة حازمة ودقيقة كما هو منصوص عليه في سياسة المدرسة في هذا الشأن، وعلى المدرسة أيضاً تطبيق جميع إرشادات وتوجيهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي المتعلقة بهذا الشأن.
مشيراً أن عدم الالتزام بأي من قوانين المواصلات المدرسية التي وضعتها المدرسة سيؤدي إلى اتخاذ إجراء عقابي، وسيؤثر على فرص تسجيل الطالب في المدرسة في الأعوام الدراسية القادمة.
كيف تبني شراكة مع مدرسة ابنك
أوضح عقد أولياء الأمور أن التواصل الفعال يعد ركيزة أساسية في بناء علاقات شراكة بين المدرسة وأولياء الأمور، تساهم في تعزيز خبرات تعلم الطلبة.
وعلى المدرسة أن تسعى إلى استخدام وسائل وأساليب متنوعة في التواصل مع أولياء الأمور، مثل: موقع المدرسة الإلكتروني على شبكة ويب، والمنشورات أو النشرات الدورية على نحو يتيح التواصل مع جميع أولياء الأمور.
وعلى جميع المدارس اعتماد لغة التدريس واللغة الإضافية الأكثر ملائمة لمجتمع المدرسة ضمن اللغات التي تتواصل بها المدرسة مع أولياء أمور الطلبة، وتتضمن مسؤوليات المدرسة عده جوانب منها إطلاع أولياء الأمور على جميع السياسات المطبقة والتغييرات المحتملة والإعلانات المباشرة.
واستخدام جميع عناوين الاتصال التي قدمها أولياء الأمور لاطلاعهم على القضايا المهمة، وتحديث جميع المعلومات المتعلقة بسياسات المدرسة وتوقعاتها وبرامجها وكادرها وأي معلومات تعتبرها المدرسة ضرورية، وإبلاغ أولياء الأمور بمستويات تقدم أبنائهم من خلال إرسال تقارير دورية لهم وعقد الاجتماعات معهم
. وينبغي على المدرسة أن تقدم لأولياء الأمور تقييمات عادلة وموضوعية، وإتاحة الفرص لأولياء الأمور لمشاهدة ومراجعة جميع أعمال وتقييمات أبنائهم في المدرسة.
مسؤوليات أولياء الأمور
تتضمن مسؤوليات أولياء الأمور عدة جوانب منها تزويد المدرسة بعناوين اتصال صحيحة ومحدثة، بما في ذلك أرقام هاتف المنزل والهاتف المتحرك، وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان المنزل، وإبلاغ المدرسة بأي تغيير في معلومات الاتصال، والمواظبة على استخدام وسائل التواصل المعتمدة في الاطلاع على أحدث المعلومات حول المدرسة، والتعامل بشكل لائق مع كادر المدرسة عند الاستفسار عن أبنائهم.
عبدالله الكرم: العقد يوفر الحماية والضمانات لحقوق ومسؤوليات الطرفين
قال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية معلقاً على عقد الشراكة بين أولياء أمور الطلبة وبين المدارس الخاصة بدبي، إن العقد هو نتاج زيارات ميدانية أسبوعية لهيئة المعرفة على مدى العامين الماضيين، والتي تم خلالها التواصل مع المدارس بشأن مختلف جوانب العمل الإدارية والتعليمية.
وأشار الكرم إلى أن الأسر كافة ترتبط في نفقاتها السنوية أو الشهرية بعقود متنوعة في مختلف جوانب الإنفاق من الدخل السنوي أو الشهري انطلاقاً من أن "العقد شريعة المتعاقدين"، إلا أن النفقات السنوية لتعليم الأبناء، وعلى الرغم من كونها الأهم بالنسبة إلى كل أسرة، فهي لا تحتكم إلى وثيقة تعاقدية تحدد حقوق ومسؤوليات كل طرف.
ولفت الكرم إلى أن تنوع المناهج الدراسية في دبي التي يوجد بها 15 منهاجا تعليميا، وما يترتب على ذلك من تنوع الثقافات والخلفيات الاجتماعية للمتعاملين على مختلف شرائحهم ومستوياتهم وأعدادهم من أولياء أمور وإدارات مدرسية وطلبة، إلى جانب رغبة ولي الأمر وتوقعاته في أن يحصل ابنه على جودة تعليم متميزة تعد من التحديات التي نواجهها، ما يعكس أهمية الوثيقة التعاقدية التي جاءت من أجل بناء شراكة منهجية بين الطرفين تصب في مصلحة الطالب في المقام الأول".
وأوضح الكرم: "رصدنا تنامياً في وعي أولياء الأمور ودروهم المحوري في مختلف جوانب العملية التعليمية، ومن ثم فإن عقد أولياء الأمور جاء لمزيد من الحماية والضمانات التي تكفل حقوقه وتحدد مسؤوليات الطرفين في ما يخص الجوانب المالية والإدارية المدرسية وتعزز من وعي المجتمع بمتطلبات الحصول على خدمة تعليمية آمنة بمعايير الشفافية والمحاسبة لدى كافة الأطراف المعنية".
ودعا أولياء الأمور والمدارس إلى التعاون المشترك في ما يخص مختلف التفاصيل الإدارية اليومية ضمن إطار منظم يحكم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة".
