كشفت نوال خالد مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في وزارة التربية والتعليم، لـ"البيان" عن تأهيل آخر دفعة والبالغ عددهم 20 مقيماً من الذين يتولون عمليات تقييم المدارس الحكومية والخاصة للحصول على الاعتماد المدرسي، موضحة أن عدد المقيمين المحليين بلغ حاليا 100 مقيم من الميدان التربوي. وأشارت إلى انه عقب انتهاء التدريب الذي تنفذه الوزارة في معهد دبي القضائي لتلك الفئة ستكون وصلت إلى توطين لجان الاعتماد بنسبة 100%.
وقالت: كانت الوزارة وضعت خطة بأن يتم توطين اللجان نهاية عام 2014، ولكنها نجحت قبل الوقت المحدد في توطين كافة المقيمين، حيث يبدأ العام الدراسي المقبل وجميع المقيمين مواطنين، ويترتب على ذلك الاستغناء عن الخبراء الدوليين في عملية التقييم. وأضافت: بدأت الوزارة بالفعل في عملية توطين تلك الفئة منذ شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وذلك حرصا على الاعتماد على العنصر المواطن، أطلقت لجنتين محليتين كامل أعضائها من المواطنين للقيام بمهام المقيّمين الدوليين لتكون خطوة أولى نحو التوطين الكامل للجان التقييم في الإدارة.
قادة اللجان
وأوضحت خالد أنه يجري اختيار قادة اللجان من المواطنين وفقاً لشروط ومعايير مختلفة منها التغطية الكاملة للساعات للتدريبية، ومشاركتهم في جميع العمليات الخاصة بالتقييم لمدارس الدولة، لذلك عجلت الوزارة بتوطين تلك الفئة للاستفادة من خبراتهم في الميدان، والاعتماد عليهم في تفريخ جيل من المقيّمين المحليين بصفات دولية، لمواكبة عجلة تطوير وتنمية التعليم في الدولة، والتنافس في الارتقاء بعمل المدارس عالميا.
وأشارت إلى أنه وفقا لتخطيط الوزارة السابق كان عام 2015 سيشهد تغطية المدارس الحكومية والخاصة كافة ببرنامج الاعتماد على يد مقيّمين مواطنين وفق معايير معتمدة، مؤكدة أن المعايير الموضوعة لتقييم المدارس وضعت من خلال لجنة مكونة من مديرة الإدارة وعدد من مديري المدارس، والموجهين الفنيين، والموجهين الإداريين، لتقوم تلك اللجنة بدورها في التواصل مع إدارة المناهج في الوزارة وإدارتي التدريب والتنمية المهنية، إضافة إلى إدارتي التربية الخاصة والإرشاد الطلابي، وذلك للاطلاع من خلالهم على أهم المستجدات العالمية كل في مجاله، لمساعدتهم على وضع المعايير التقييمية الجديدة.
تجويد المعايير
وأوضحت خالد انه سيتم تجويد المعايير الستة وهي "القيادة المدرسية والمدرسة كمجتمع والتوجه المدرسي والجودة البيئية الصفية والتطوير الشخصي للطلاب ونتائج التحصيل الطلابي"، إضافة إلى معايير جديدة حتى تناسب معايير الوصول الى تحقيق الجودة، كما انها ستضع في خطتها زيادة مجالات التقييم الثلاثة "فعال للغاية أو فعال أو ليس بفعال"، إلى أربعة بإضافة فائق التميز، ومن ثم تعديل الحد الأدنى الذي تحصل عليه المدرسة، حيث كان يتطلب سابقاً حصول المدرسة على 6 فعال كحد أدنى تحصل على الاعتماد المدرسي.
وأوضحت أن دورة الاعتماد تكون كل ثلاث سنوات والمقيمين الذين يعملون معها من خارج المنطقة، منوهة بان الادارة تمكنت من نشر ثقافة الجودة ومفاهيم التقييم الحديث في مدارسها ومجموعة المدارس الخاصة التي انضمت إلى المشروع، فضلاً عما أنجزته الوزارة على صعيد التنمية المهنية لعناصرها البشرية من مديري ومديرات المدارس والموجهين، إذ استطاعت إعداد أكثر من 80 مواطناً ومواطنة، ضمن برنامج متخصص في تخريج مقيمين تربويين، حتى أصبح لديها فريق مؤهل من المقيمين المواطنين، يتولى الإشراف على تنفيذ مشروع الاعتماد المدرسي.
30 مدرسة
وذكرت خالد أنه سيتم تقييم 30 مدرسة في سبتمبر وأكتوبر 2013، وإعادة تقييم 4 مدارس من الذين لم يتمكنوا من الحصول على الاعتماد، إذ انتهت من اعتماد 396 مدرسة حكومية و35 مدرسة خاصة، وهي بصدد تعميم الاعتماد على المدارس الحكومية كافة، كما سيشهد العام المقبل اعتماد 118 مدرسة خاصة، في مختلف مناطق الدولة التعليمية. وذكرت ان الوزارة متمثلة في ادارة الاعتماد عملت على تطوير اداء المعلمين والمعلمات في 416 مدرسة حسب تقارير ادارة الاعتماد، موضحة أن هذه التقارير شملت رأي المعلم والطالب والتوجيه لما يجب على المعلم فعله ليصبح معلما يحتذى به. .