أصدر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قراراً وزارياً يقضي بإعادة تشكيل لجنة النظر في الاعتراضات المشكلة في الهيئة، بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ووفقاً للقرار يترأس اللجنة الجديدة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة العدل، بالإضافة إلى أعضاء من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وتضمن القرار في مادته الثانية المهام والاختصاصات المناطة باللجنة، بحيث يسند إليها مهمة تلقي التظلمات والاعتراضات التي يتقدم بها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية عن القرارات التي تصدرها لجان التظلمات في جهات عملهم.
تحقيق الاستقرار
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رئيس اللجنة أن هدف المشرع من وجود هذه اللجنة هو توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لموظفي الحكومة الاتحادية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاســتقرار الوظيفي لهم في جهات عملهم.
وقال العور: "إن لجنة النظر في الاعتراضات ومنذ تأسيسها ضمت في عضويتها أعضاء مختصين من بعض الجهات الاتحادية ومنها: وزارة العدل ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وذلك بغية إرساء مبدأ الحيادية والنزاهة والعدالة والشفافية في الحكومة الاتحادية".
وأضاف: "تأسست اللجنة وفق معايير عالمية في مجال إدارة رأس المال البشري، من خلال ضوابط وآليات محددة مرتبطة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية وبأنظمة إدارة الأداء والتدريب والتطوير وعقود التوظيف، وهناك عدد من اللجان الداخلية في الوزارات والجهات الاتحادية كلجان المخالفات والتظلمات، وجميعها تدعم مبادئ حسن إدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل إيجابية ونزيهة وفقاً للآليات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البــشرية في الحكومة الاتحادية".
منهج علمي
أوضح العور أن هذه الآليات تدعم تأسيس منهج علمي سليم وواضح لتأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله وحمايتها، لافتاً إلى أن اللجنة المذكورة عقدت في مايو ويونيو من العام 2013 سلسلة من الاجتماعات جرى خلالها استعراض أكثر من ست حالات تظلم من موظفي الحكومة الاتحادية، حيث تعمل اللجنة على معالجة التظلمات وفق الآليات المعتمدة.
وأفاد مدير عام الهيئة أن قرارات اللجنة قطعية، وسبق للجنة إعادة موظفين إلى جهات عملهم في عام 2012، في ضوء قرارات مجحفة بإنهاء خدماتهم وفي ضوء معطيات تلك الحالات.