قالت نوال خالد مديرة إدارة الاعتماد في وزارة التربية والتعليم، لـ"البيان" :إن الادارة ستقوم بإعادة تقييم 30 مدرسة بواقع 19 حكومية و11 خاصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، من الذين لم يحصلون على الاعتماد المدرسي، بسبب عدم اجتيازهم أكثر من معيار من مجالات التقييم الست، إذ انتهت من اعتماد 396 مدرسة حكومية و35 مدرسة خاصة، وهي بصدد تعميم الاعتماد على المدارس الحكومية كافة، كما سيشهد العام المقبل اعتماد 118 مدرسة خاصة، في مختلف المناطق التعليمية.

وأوضحت أن الادارة تعمل على تجويد المعايير الست وهي "القيادة المدرسية و المدرسة كمجتمع والتوجه المدرسي والجودة البيئة الصفية والتطوير الشخصي للطلاب و نتائج التحصيل الطلابي" بإضافة معايير جديدة حتي تناسب معايير الوصول إلى تحقيق الجودة، لافته إلى أنها ستضع في خطتها زيادة مجالات التقييم الثلاثة "فعال للغاية أو فعال أو ليس بفعال"، إلى أربعة بإضافة فائق التميز، ومن ثم تعديل الحد الأدنى التي تحصل علية المدرسة، حيث كان يتطلب سابقا حصول المدرسة على 6 فعال كحد أدنى تحصل على الاعتماد المدرسي.

3 سنوات

وأكدت خالد أن دورة الاعتماد تكون كل ثلاث سنوات والمقيّمون الذين يعملون معها من خارج المنطقة، مشيرة إلى أن الادارة تمكنت من خلاله من نشر ثقافة الجودة ومفاهيم التقييم الحديث في مدارسها ومجموعة المدارس الخاصة التي انضمت إلى المشروع، فضلاً عما أنجزته الوزارة على صعيد التنمية المهنية لعناصرها البشرية من مديري ومديرات المدارس والموجهين، إذ استطاعت أعداد أكثر من 80 مواطناً ومواطنة، ضمن برنامج متخصص في تخريج مقيّمين تربويين، حتى أصبح لديها فريق مؤهل من المقيمين المواطنين، يتولى الإشراف على تنفيذ مشروع الاعتماد المدرسي .

 وذكرت خالد، أن كثيرا من المدارس استفادت من تجربة التقييم وذلك من خلال التوجيهات والتوصيات التي قدمتها تقارير التقييم فضلا عن تدريب الكوادر التعليمية على كيفية اجراء عمليات التقييم الذاتي، وتشجعت المدارس التي خضعت للتقييم إلى مشاركة الافكار والممارسات الجيدة مع المدارس الاخرى، ومع امتداد برنامج التقييم ليشمل المزيد من المدارس كل عام، مفيدة بأن يترك أثرا ايجابيا على تحسين أداء المدارس والتعليم في الدولة بشكل عام.

 

كوادر وطنية

 

قالت مديرة إدارة الاعتماد في وزارة التربية والتعليم، نوال خالد، إن تعزيز الاثر الايجابي لبرنامج التقييم والاعتماد بناء الكوادر الوطنية والمقيمين الإماراتيين، حيث ضم فريق التقييم للعام الجاري أكثر من 40 مقيما محليا من مديري المدارس والموجهين التربويين الذين تلقوا تدريبا مهنيا على مهارات التقييم، وفق أحدث المعايير العالمية، منوهة إلى أن المدارس ثمنت التزام المقيمين المحليين وجهودهم الحثيثة وكانوا خير مثال عن الرؤية الوطنية للتميز، واعتبرت أن جمع المعلومات التي توفره الادارة من خلال عملية التقييم عن المدارس يحقق استفادة كبيرة لكل من الادارة ومديري المدارس والمعلمين والمقيّمين مما يصب في مصلحة العملية التربوية والتعليمية التي يكون الطالب هو محورها.