أعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي امس رعايتها الحصرية للمؤتمر الدولي العلمي السنوي الـ21 حول "الطاقة بين القانون والاقتصاد" الذي تنظمه كلية القانون بجامعة الإمارات تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو الجاري بالقاعة الكبرى الرئيسة بالمبنى الهلالي الحديث للجامعة بمدينة العين.
وأكد عبدالله سيف النعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حرص الهيئة على دعم المجهود العلمي المهم للجامعة وكلياتها خاصة فيما يتعلق بقضايا الطاقة والمياه مرحبا بانعقاد هذا المؤتمر الدولي ومناقشته لقضايا متعلقة بالطاقة من الناحية القانونية والترشيدية ودعوته إلى أفضل السبل من أجل تحقيق كفاءة استخدام الطاقة والطاقة النظيفة ونشر الوعي القانوني حول الطاقة البديلة وتأكيد ترشيد استخدام الطاقة لضمان التنمية المستدامة والمواءمة بين التشريعات الوطنية والقواعد الدولية للطاقة.
مسؤولية اجتماعية
وأشار النعيمي إلى أن رعاية الهيئة الحصرية للمؤتمر تمثل خير دعم لجهود البحث العلمي وضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الوطنية مع الجامعة الوطنية الأم بالدولة موضحا أن الهيئة تحرص على دعم برامج التعليم العالي من عدة محاور اهمها الرعاية الطلابية التي تقوم لأكثر من ألف طالب في مختلف مراحل الدراسات الجامعية والعليا .
بالإضافة الى جهود الهيئة من خلال أكاديمية الهيئة في توفير التعليم والتدريب المستمر للموظفين مع أكبر معاهد ومراكز التدريب المحلية والعالمية وفي ظل حرص الهيئة المتواصل على استقطاب خريجي الجامعة والتعاون المستمر مع كلية الهندسة في فعالياتها وبرامجها المتعددة.
الطاقة اساسية
من جانبه أوضح البروفيسور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون رئيس اللجنة العليا للمؤتمر أن الطاقة أمر أساسي للتنمية البشرية والاقتصادية وأن الزيادة في نمو استهلاكها في العالم تسببت في القلق للكثير من الدول وللطاقة مصادر متعددة منها الفحم والنفط والغاز الطبيعي والطاقة النووية والهيدروجين والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية والمد والجزر والأمواج وطاقة الرياح منها متجدد والبعض الآخر غير متجدد وانضمت الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطاقة والبيئة وبلغ عددها ما يقارب الـ15 اتفاقية.
تأكيد الترشيد
ويهدف المؤتمر أيضا إلى تأكيد ترشيد استخدام الطاقة لضمان التنمية المستدامة وتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والقواعد الدولية في قطاع الطاقة وتشجيع البحث العلمي في مجال الطاقة وإيجاد الوسائل الكفيلة بتمويل مشروعات الطاقة.
وبعد الإعلان في شهر مايو 2012 عن المؤتمر ودعوة المؤسسات الأكاديمية والباحثين للمشاركة فيه وصلت الكلية 173 ورقة تعالج محاور المؤتمر بعضها عالج المشاكل الاقتصادية للطاقة ووسائل التنمية والأخرى تطرقت إلى الأنظمة القانونية الحاكمة للطاقة وبعضها تصدى للعقود الواردة على الطاقة وتنازع القوانين بشأنها إضافة إلى تسوية المنازعات الخاصة بالطاقة.
وتم مراجعة الأوراق من اللجنة العلمية المكونة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية المشهود لهم بالكفاءة والموضوعية وفق معايير علمية موضوعية ووقع الاختيار على 32 ورقة حصلت على تقديرات امتياز وراعت اللجنة في الاختيار تنوع الموضوعات ومعالجة محاور المؤتمر كافة.