استأنفت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها العاشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مواد مشروع قانون وديمة.
وأدخلت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سالم محمد العامري رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها سلطان سيف السماحي مقرر اللجنة، والدكتورة شيخة علي العويس، وفيصل عبدالله الطنيجي، وسالم محمد بن هويدن، وأحمد محمد الشامسي بعض التعديلات على مواد مشروع القانون التي ناقشتها من المادة "57" ولغاية المادة "72" كما وردت من الحكومة، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها القادم بحضور بعض الجهات ذات العلاقة.
وتدعو اللجنة الجمهور للمشاركة بآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، بإرساله على البريد الإلكتروني للمجلس " info@almajles.gov.ae ".
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حقوق الطفل وكافة المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.