وقع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، في خطوة تنطلق من إيمان الجانبين بأهمية وقيمة التنسيق والتعاون بينهما، بما يسهم في تيسير الإجراءات المشتركة ودعم جهودهما الرامية إلى ما فيه خير المجتمع الإماراتي على كل الصعد.

تم توقيع الاتفاقية من جانب عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال عيسى كاظم: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، بما يوفر الإطار الملائم لتنظيم العلاقة بين الجانبين بشأن كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمشمولين بوصاية المؤسسة. وتبعاً لذلك فسوف يكون بمقدور مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، عبر إضافتها كوصي في قاعدة بيانات المستثمرين المشمولين بوصايتها، الاستفادة من الخدمات المتطورة والفورية التي يقدمها سوق دبي المالي، بحيث تطلع أولاً بأول على مختلف التطورات المتعلقة بملكية ومعاملات ومستحقات المشمولين بوصايتها، كما سيكون بمقدور السوق تحديث بياناتهم باستمرار، سواء تعلق الأمر بدخولهم تحت الوصاية أو انتفاء الظروف المسببة للوصاية».

ومن جانبه قال خالد آل ثاني: «من أهدافنا الرئيسية في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر تأهيل الأطفال القصّر ومن في حكمهم من المشمولين برعاية المؤسسة، ليصبحوا أعضاء نافعين ومؤثرين إيجابياً في مجتمع الإمارات، وذلك يشمل إدارة أموالهم وتنميتها واستثمارها ضمن أدنى درجات المخاطرة، ودون مقابل، وتسليمها لهم مع أرباحها عند بلوغهم السن القانونية التي حددها القانون، لذلك فإن مذكرة التفاهم هذه مع سوق دبي المالي سوف تتيح لنا متابعة استثمارات القصّر في السوق المالية وحمايتها من اي مخاطر محتملة إلى جانب تحديث بياناتهم بشكل مستمر، وهو ما يندرج تحت مهمتنا الرئيسية بحماية أموالهم وتنميتها لهم، مع ضرورة الإشارة إلى أن المؤسسة تقوم أيضاً بتوفير الرعاية المادية من مساعدات وإعانات مالية للأطفال القصّر ومن في حكمهم، وذلك إلى جانب الرعاية التعليمية، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والرعاية الأمنية».

إطار عام لعلاقة الطرفين

تمثل مذكرة التفاهم إطاراً عاماً يحكم علاقة الطرفين فيما يخص تبادل البيانات والتعاون في مختلف المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإجراءات أو التصرفات التي تتم بشأن أسهم أو أموال تخص القصّر والمشمولين بوصاية المؤسسة عبر إضافتها إلى قاعدة بيانات السوق. كما تحدد المذكرة طريقة استلام الأرباح النقدية للمستثمرين الذين تدار حساباتهم من قبل المؤسسة.