اكد مجلس أبوظبي للتعليم ضرورة التزام كافة المدارس الخاصة التابعة له على مستوى الامارة بالنظم واللوائح التي تصدر عنه وبكل ما يرد في دليل السياسات والارشادات الخاصة بهذه المدارس، مشددا على الجزاءات الادارية التي ستفرض على المدرسة التي يثبت مخالفتها لأي من هذه اللوائح والنظم والتي تبدأ بالإنذارات وتصل لحد تقييد الرخصة أو الغائها واغلاق المدرسة لمن لا يستجيب للانذارات.
كما أعطى المجلس الحق لموظفيه أو أية جهة مفوضة بموجب موافقة كتابية منه الدخول إلى المدارس الخاصة والاطلاع على سجلاتها والبيانات المالية الخاصة بها ومتابعة معلميها وموظفيها وطلبتها، ويلتزم مدير المدرسة بتزويد موظفي المجلس بنسخ أية معلومات يطلبونها، من سجلات أو تقارير.
وأوضح المجلس أنه في حال ثبوت مخالفة أية مدرسة خاصة لأي من قراراته ولوائحه سيتم فرض الجزاءات الإدارية عليها، والتي تشمل الإنذارات الكتابية وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية وصولاً إلى تقييد الرخصة وإلغائها وإغلاق المدرسة في حالات المخالفات القصوى أو المتكررة، مشيراً إلى أنه يقوم بإصدار إنذارات كتابية للمدرسة في حال قيامها بمخالفة لوائح أو سياسات التعليم الخاص، ويصدر "الإنذار الأول" من لجنة الالتزامات بناء على توصية من قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة كنتيجة للمخالفات أو نتائج عمليات التفتيش، وعلى المدرسة أن تعمل على إزالة المخالفة خلال المدة القانونية المحددة من قبل المجلس، اما "الانذار الثاني" فيصدر من ذات اللجنة أيضا نتيجة عدم الالتزام بالإنذار الاول واجراء التصحيح، ويتم اشعار المدرسة بوضعها تحت الرقابة بموجب هذا الانذار.
وذكر المجلس ان تحديد الجزاءات يتم وفقاً لعدة عوامل منها الباعث على ارتكاب المخالفة وآثارها المادية والمعنوية ومدى جسامتها، موضحا المجالات الرئيسية للمخالفات والتي تشمل شؤون الطلبة، وشؤون العاملين والبرامج الدراسية والعمليات المتعلقة بالصحة والسلامة والنقل والمواصلات وملاءمة المبنى المدرسي بكافة مرافقه وصيانته، بالإضافة لنظام الحوكمة المتعلق بمدى تدخل مالك المدرسة في العمليات التعليمية، وعدم تعيين مجلس أمناء مناسب، وعدم التعاون مع مسؤولي التفتيش، والرسوم الدراسية والرسوم الأخرى، ومخالفة النظام العام والآداب العامة والنظام السياسي للدولة، ومخالفة تراث وعادات وتقاليد الدولة.
وأوضح المجلس أنه في حال عدم التزام المدرسة بإجراء التصحيح اللازم خلال المدة المحددة رغم الانذارين السابقين يتم توجيه "انذار نهائي" يعتمده المدير العام متضمنا تقييد الرخصة أو الغاءها بناء على توصية من قطاع المدارس الخاصة ولجنة الالتزامات، ويجوز للمجلس عند تقييد الرخصة وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري وتكليف طرف ثالث مختص بإدارة وتشغيل المدرسة أو الغاء الرخصة واغلاق المدرسة.
وفي هذه الحالة يتم تحديد تاريخ لإغلاق المدرسة، كما يجوز للمجلس الإعلان عن موعد إغلاق المدرسة، وفي حالة تقييد الرخصة وإغلاق المدرسة تلتزم المدرسة بتقديم الدعم اللازم لنقل الطلبة إلى مدارس أخرى، وعدم المساس بحقوق الغير المكتسبة تجاه المدرسة، وتحصيل ما قد يستحق لها من مصروفات دراسية وإجراء التسوية اللازمة في هذا الشأن، ورد المصروفات الدراسية غير المستحقة إلى أولياء الأمور، وإلغاء الرخص الحكومية الأخرى ذات الصلة بالمدرسة، والحصول على موافقة المجلس للتخلص من أصول المدرسة، وتسليم سجلات الطلبة وملفاتهم إلى المجلس في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ الإغلاق.