قال محمد الخميري مدير ادارة المدارس التخصصية في وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"البيان" إن التعليم الفني في الدولة يحاكي متطلبات سوق العمل واستراتيجية الامارات، مؤكدا ان بيئة التعليم في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في الدولة تتميز بالتطوير والاعتماد على التعلم الذاتي واعتماد التعليم علي التدريب، كما اثبتت مدارس الاناث نجاحها بشكل كبير وخاصة انه تم فتح ثلاث مدارس للإناث العام الدراسي الحالي ومعظم التخصصات التي التحقن فيها كانت صيانة الطائرات.
وأوضح أن الدولة بها 6 مدارس للتعليم الفني والتطبيقي للإناث وارجع زيادة عدد هذه المدارس الى رغبة الطالبات في دراسة المجالات العديدة التي توفرها لهن تلك المدارس، كما انها مواكبة لسوق العمل، وأصبح هناك إقبال شديد من قبل الاناث في مجالات الدراسة في التعليم الفني والمهني، مشيرا الى أن اكثر من 6 الاف طالب وطالبة يدرسون 12 مسارا وهذه المسارات تضم 20 مجالاً ومن هذه المجالات العلوم الهندسية العامة والطاقة و الهندسة التطبيقية في الكهرباء او الميكانيكا، وهندسة الطائرات وهندسة البترول والغاز، بالإضافة الى هندسة السكك الحديدية و التركيبات الميكانيكية وتشكيل المعادن واللحام، وتوليد وتوزيع الكهرباء وغيرها من المجالات.
مهام واختصاصات
وقال إن مهام واختصاصات الوزارة ممثلة في التعليم الفني بناء على الاتفاقية المبرمة مع المعاهد، تعتمد الوزارة الخطط الدراسية والمناهج والمقررات الفنية التي ستطبق في المعاهد، والتدقيق واعتماد جميع سجلات الطلاب وكشوف الدرجات، واعتماد جميع الشهادات الممنوحة من المعاهد، والحق في مطالبة المعاهد بأي تقرير نوعي، لإحصائية أو دراسة تخص البرامج الفنية، وإمكانية التنسيق مع المعاهد للاستعانة بمؤسسة فنية دولية لتقييم الأداء في إدارة وتشغيل المعاهد.
وأضاف أن الوزارة تتولى الإشراف على مقررات مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية التي تقدمها المعاهد للطلبة، والالتزام بتزويد الوزارة بسجلات قيد الطلاب لجميع الصفوف، وتماشي النظم واللوائح الداخلية للمعاهد بما يتوافق مع نظم القيد والقبول في الوزارة، والإشراف على تطبيق الامتحانات المتبع في الوزارة، والحصول على كشوف نتائج امتحانات نهاية كل فصل دراسي وتحليلا لنتائج الطلاب، والحصول على تقرير المتابعة عن سير العمل في نهاية كل فصل دارسي داخل المعاهد.
اهتمام خاص
قال محمد الخميري إن وزارة التربية والتعليم أولت اهتماما خاصا بجانب التعليم الاكاديمى لقناعة المسؤولين بأهمية هذا النمط من التعليم " التعليم الفني" لقدرته على إعداد القوى البشرية المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المعاصرة بصفتها الأداة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، مشيرا إلى أن المدارس الفنية كانت في البداية تتبع مجلس تطوير الإمارات المتصالحة، ومع قيام الاتحاد أصبحت تتبع وزارة التربية، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في عام 2003 بإلغاء التعليم التجاري والزراعي تدريجيا وإحالة التعليم الصناعي إلى كليات التقنية العليا لإدارته وتشغيله.
وفي عام 2005 وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية مدتها خمس سنوات مع كليات التقنية العليا لإدارة وتشغيل المدارس الصناعية، وفي عام 2006 أحيلت المدارس الثانوية الصناعية من كليات التقنية العليا إلى معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، وفي عام 2007 تم افتتاح أول مركز تدريب مهني في منطقة الشهامة بإمارة أبوظبي، والذي تم إنشاؤه بتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القاعد الأعلى للقوات المسلحة بموجب قرار 28 لعام