نظم مجلس أبوظبي للتعليم ورشة عمل تعريفية بشأن طلب تقديم العروض الذي أطلقه المجلس مؤخراً لتلقي عروض لتأجير أربعة مبانٍ مدرسية حكومية غير مستخدمة حالياً وتشغيلها كمدارس خاصة عن طريق ترسيتها على أفضل أربعة مقدمين للطلبات من المستثمرين مشغلي المدارس الخاصة، ويأتي ذلك بعد أن قام المجلس بنشر إعلان في هذا الشأن. وتلقى المجلس 59 عرضاً من المستثمرين الراغبين في تشغيل هذه المدارس الخاصة من مختلف أنحاء الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الراغبين في الاستثمار لتوفير 3090 مقعداً دراسياً إضافياً عن طريق تشغيل المباني الأربعة كمدارس خاصة بحلول سبتمبر 2013. وأشار المهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم، إلى أن استجابة هذا العدد الكبير من الشركات من مختلف دول المنطقة فاق توقعاتنا، في ضوء العرض المغري الذي قدمه المجلس لتشغيل ثلاثة مبانٍ مدرسية حكومية في جزيرة أبوظبي كمدارس خاصة تتبع المنهاج البريطاني والأميركي (أو ما يعادله)، إضافة إلى مبنى رابع يقع في منطقة بني ياس ، وأكد الظاهري على أن الأولوية الرئيسية للمجلس حالياً هي تلبية احتياجات العدد المتزايد من الطلبة في المدارس الخاصة في أقرب وقت ممكن، و في الوقت نفسه توفير مستوى متميز من الجودة التعليمية لكافة الطلبة. وحول المؤهلات المطلوبة من المستثمرين لترسية المدارس عليهم، قال الظاهري أنه يجب أن يكون لديهم سجل من الإنجازات المتميزة في الحقل التربوي، بالإضافة إلى خبرة فنية تتعلق بآليات الترخيص، وكذلك القدرة المالية على تشغيل المدرسة.