كشف ديوان المحاسبة عن عدم وجود خطة عامة معتمدة للتعليم العالي في الدولة والتي يجب ان تشتمل على تحديد انواع التعليم وحجمه ومجالاته ومستوياته وتوزيعاته الجغرافية ومرافقه وأساليب تطويره في ضوء احتياجات التنمية الشاملة وفقا لما نص عليه القانون الاتحادي في شأن تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظمي للوزارة.
وطالب الديوان في ملاحظاته بنتيجة التدقيق على الحساب الختامي لميزانية الوزارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بمراجعة وتقييم البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة والاعتماد الاكاديمي لهذه البرامج، حيث لوحظ عدم قيام وحدة الاعتماد الاكاديمي بالوزارة بممارسة هذا الاختصاص على الوجه الاكمل اذ تكتفي فقط بمراجعة البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاصة دون ان يشمل ذلك المؤسسات الحكومية مثل "جامعة الامارات وجامعة زايد ومجمع كليات التقنية العليا".
تداخل
ولاحظ الديوان وجود تداخل في بعض الاختصاصات المقررة قانونا فيما يتعلق بمعادلة الشهادات مع اختصاصات جهات حكومية أخرى كالاختصاصات المتعلقة بمعادلة الشهادات الدراسية للاطباء والصيادلة والفنيين، حيث تقوم بهذا الاختصاص وزارة الصحة في حين انه منوط قانونا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الى ان معادلة شهادات التعليم العالي بشكل عام اصبحت ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية للمؤهلات بموجب قانون إنشاء الهيئة في حين ان ذات الاختصاص لا يزال معقودا للوزارة وتمارسه فعليا في ضوء قانون إنشائها وهيكلها التنظيمي.
تدقيق
وبين من خلال التدقيق على ميزانية الوزارة للسنة المالية 2011 تخصيص مبلغ وقدره 16 مليوناً و460 ألف درهم ليكون تحت تصرف الهيئة الوطنية للبحث العلمي المنشأة بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 14 لسنة 2008 مما يتعارض مع أحكام القانون الاتحادي في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وطالب الديوان بضرورة العمل على اعداد تخطيط عام للتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة واعداد مشروعات القوانين اللازمة لتحقيق ذلك وقيام وحدة الاعتماد الاكاديمي بالوزارة بمراجعة وتقييم البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الحكومية للتأكد من تبني نظم الاعتماد الاكاديمي الدولية بتلك المؤسسات التعليمية الحكومية.
وطالب الديوان بقصر نشاط البعثات الدراسية بالدولة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودون ان يمتد هذا النشاط لأية وزارات أو جهات أخرى.
أشار الديوان الى ان الوزارة عكفت منذ إنشائها على وضع سياسة لتخطيط التعليم العالي في الدولة فضلا عن ان هناك خطة لمجلس ابوظبي للتعليم في هذا الشأن وهناك هيئات خارجية قامت بالاعتماد الاكاديمي لمؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدولة وتقوم الوزارة بمعادلة الشهادات الدراسية للمهن الطبية.
تعقيب
عقب الديوان على ذلك قائلاً إن ملاحظته لم تتطرق الى سياسة او خطط الجهات الاخرى بل تناولت مسألة التخطيط العام الذي يجب ان تتولى الوزارة القيام به وفق ما هو موضح تفصيلا في هذه الملاحظة، كما يجب ان يكون للوزارة دور في شأن الاعتماد الاكاديمي لمؤسسات التعليم العالي الحكومي بالدولة من خلال وحدة الاعتماد الاكاديمي لديها، مؤكداً ان الوزارة لا تقوم بمعادلة الشهادات الدراسية للمهن الطبية مع ضرورة إجراء التنسيق مع الهيئة العامة للمؤهلات لتلافي الازدواج في الاختصاصات بينها