عقد قسم التعليم الخاص بمنطقة الفجيرة التعليمية اجتماعا موسعا مع مديري المدارس الخاصة بالإمارة برئاسة مشعل خميس الخديم رئيس قسم العمليات التربوية، ناقش خلاله ضمانات تطوير جودة التعليم الخاص ومسيرة عمل القسم وأهم القضايا التي تستهدف التنمية والنهوض بقطاع التعليم الخاص وتطوير استثماراته وتعزيز رسالته في الارتقاء بمستواه وتحسين مستويات مخرجاته. وأكد رئيس القسم مواصلة العمل على تطوير القطاع وتذليل المعوقات التي تواجهه وفق طرح مبادرة "ماذا تريد المدارس الخاصة من قسم التعليم الخاص"، هذا إضافة إلى زيادة التعاون في هذا الخصوص مع الجهات الحكومية المختصة والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم وقطاعاتها المختلفة.
من جهته، أفاد مشعل خميس أن القسم سيبذل قصارى جهده خلال أعمال دورته الحالية من أجل البحث عن وسائل فعالة وناجعة لإيجاد الحلول الملائمة للمعوقات التي تواجه المنتسبين لقطاع التعليم الخاص في كافة المجالات وستعمل وفق خطة إستراتيجية على التواصل مع كافة المنتسبين للقطاع للتعرف على وجهة نظرهم بشأن المعوقات التي تواجههم وتقديم كل ما من شأنه رفع جودة التعليم، ويتجلى ذلك من خلال الموافقة على عقد لقاء فصلي مع أصحاب ومديري تلك المدارس، والعمل على إعداد استمارة لاستقصاء آرائهم بشأن المشاريع التي يقترحونها.
وبين الخديم أن الاجتماع استعرض جملة من القضايا والموضوعات ذات الأهمية للقطاع ومنها حماية حقوق المدارس الخاصة والعمل على تطوير عدد من الخدمات لصالحها، وإيجاد آلية عمل مناسبة لتحقيق مزيد من الاستقرار والثبات التعليمي بهدف تحسين وتطوير مخرجاته، والعمل على وضع معايير للجودة تتمثل في إيجاد آلية لتعيينات الهيئة الإدارية والتدريسية الجديدة وتوفير خطة للتوجيه والإشراف، وأيضا توحيد الامتحانات بالنسبة للمدارس المتبعة لمنهاج وزارة التربية والتعليم تماشيا مع مدارس التعليم العام، تعزيز الكوادر البشرية ودعمها بالدورات التدريبية وورش العمل مناصفة مع كوادر التعليم العام وتقيم الأداء الوظيفي.
إضافة إلى بحث تحديد الفترة الزمنية لتسليم الكشوف وكذلك مواعيد تدقيق الملفات الخاصة بالطلبة تناسبا مع طبيعة كل من المدارس الأجنبية والأخرى. فضلا عن الاهتمام بتوفير الكتب المدرسية قبل بدء العام الدراسي.
كما وتم نقاش الرسوم الدراسية. من جهة أخرى أوضح رئيس قسم العمليات التربوية أنه تم استعراض عدة مقترحات منها اقتراح مشاركة مدارس التعليم الخاص بالإمارة في مبادرة " أبشر" عبر تعيين نسبة من الخريجات من المعلمات المواطنات بما يتناسب مع آلية عملها، إلى جانب إيجاد حل للكثافة الطلابية والالتزام بلوائح الوزارة في عدد الطلبة وفقا للمراحل الدراسية، على أن تفرض العقوبات الجزائية ضد المخالفين. مشيرا إلى اقتراح المشاركين في عقد لقاء موسع لملاك المدارس لتحديد أولويات القضايا التي تشغل اهتمامات القطاع.