أعلنت جامعة الإمارات عن إنشاء أول كلية للدراسات العليا على مستوى مؤسسات التعليم العالي في الدولة مناظرة وموازية لبرنامج الدراسات العليا في اميركا وبريطانيا، تتولى تطوير المقترحات والبرامج الأكاديمية والتنسيق بين الكليات لطرح التخصصات الأكاديمية في برامج الدراسات العليا وتضم وحدتين.
وذلك تلبية لاحتياجات برامج وخطط تنمية الدولة والمجتمع وتعزيز دور ومكانة البحث العلمي وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بمخرجات اكاديمية عالمية عالية الجودة. واشار الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة إلى ان إنشاء هذ الكلية يأتي في إطار الترجمة الفعلية لقرارات مجلس جامعة الامارات العربية المتحدة، حيث تقرر إنشاء كلية الدراسات العليا إدراكا منها لأهمية هذه الكلية البحثية المهمة، وتلبية لاحتياجات خطط التنمية في الدولة من الأطر الفنية، ودور البحث العلمي في إيجاد الحلول لتحديات المجتمع ومتطلباته الفنية والتقنية.
تكليف جامعة الشارقة بمتابعة قانون المعاملات المدنية
رفع المؤتمرون الذين شاركوا بفعاليات المؤتمر الدولي السادس: (قانون المعاملات المدنية بين الأصالة والمعاصرة) الذي عقدته كلية القانون بجامعة الشارقة بمناسبة مرور ربع قرن على صدور قانون المعاملات المدنية الاتحادي، توصياتهم إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤسس ورئيس جامعة الشارقة، للتكرم بالإطلاع عليها، متمنين من سموه دعمها، مؤكدين إيمانهم بصدق منهج سموه في توسيع دائرة المعرفة وترسيخها وإنزالها على أرض الواقع للانتقال به إلى ما هو أحسن، والارتقاء به إلى مكانة أرفع، مثمنين رعاية سموه لفعاليات المؤتمر.
وكان المؤتمرون أوصوا في بيانهم الختامي للمؤتمر بالعمل على تشكيل لجنة تختص بمتابعة قانون المعاملات المدنية، تجمع ذوي الاختصاص الدقيق من رجال القانون والفقه الإسلامي، لقيام الحاجة إلى تشكيلها، على أن تأخذ على عاتقها تقديم مشروع مقترح في تعديل بعض نصوص قانون المعاملات المدنية النافذ، وإضافة نصوص أخرى إليه، على أن تراعي إعادة النظر في المواد القانونية المنظّمة لتعيين القانون الأجنبي الواجب التطبيق، واقتراح نصوص قانونية تنظمها، تتماشى والتطور الحاصل فيها، وأن تضمّ الاستغلال إلى التنظيم القانوني الخاص بعيوب الرضا أو الإرادة، وإفراده بمواد قانونية خاصة به. الشارقة -البيان