عقدت لجنة المؤشرات التربوية، بوزارة التربية والتعليم، أمس بمقر المركز الوطني للإحصاء، بأبوظبي، الاجتماع الثالث، لاستكمال أعمالها، ودراسة وتقييم تقرير اللجنة الفنية، بهدف إعداد خطة عمل لبناء نظام وطني شامل على مستوى الدولة، وأكد على أهمية التزام كافة الجهات المعنية باستكمال قواعد البيانات التربوية لديها لتكون دقيقة وشاملة، وتسمية المركز الوطني للإحصاء كجهة مركزية لتلقي البيانات من كافة الأطراف على أن يقوم المركز بمساعدة الجهات المعنية في تطوير نظم البيانات لديها.
واستعرض الاجتماع ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، ومتابعة مناقشة التحديات والفرص التي تواجه واقع المؤشرات التربوية في الدولة، وخطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة. عُقد الاجتماع برئاسة علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، رئيس اللجنة، وبمشاركة جميع الأعضاء. وأكد راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء على أهمية تعاون كافة الجهات من أجل تعزيز العمل الإحصائي وتطوير الوضع الراهن، بما يمكّن إحصاءات التعليم من القيام بدورها الأساسي في عمليات التخطيط التربوي السليم، وتمكين الجهات المختصة باحتساب العديد من المؤشرات لأغراض المقارنات الدولية، ومؤشرات قياس تقدم المجتمعات.
مؤشرات تربوية
بدوره، قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، خالص الشكر والتقدير، للمركز الوطني للإحصاء على استضافته للاجتماع وتعاونه الدائم، مؤكداً على أهمية المؤشرات التربوية في عملية تطوير المنظومة التربوية التعليمية، لأنها تمكّن المخططين التربويين، وأصحاب القرار، من معرفة واقع التعليم الذي يمارسونه، وأن وزارة التربية والتعليم، تسعى، مع شركائها في هذا الصدد، حالياً، إلى تحديد صورة كلية للنظام التربوي من خلال الوصف الصادق لهذا النظام ومختلف عناصره، من أجل توفير البيئة المناسبة، والقاعدة القوية لاتخاذ القرار التربوي السليم.
وقال السويدي: ان المؤشرات التربوية المعدة إعداداً جيداً تتيح الفرصة الكاملة، والواضحة، لمعرفة الوضع التعليمي في المؤسسة التعليمية، وإعطاء قراءة دقيقة حول طبيعة ومستوى التحديات التي تواجهه، وهو الأمر الذي دعا دول العالم المتقدمة، إلى حشد جهودها وتوفير ميزانيات مخصصة لذلك الغرض. وأن هذه الخطوة ضرورية جداً لمعالجة جوانب القصور وتعزيز جوانب القوة. منوهاً إلى أهمية توفر منظومة تضم كافة البيانات المتعلقة بالتعليم، والتعليم العالي، ضمن حاضنة للاستفادة منها في بناء السياسات التعليمية، وحساب المؤشرات التربوية لمتخذي القرار.
ووفقاً للدكتورة فوزية بدري، مدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة التربية والتعليم بالإنابة، فقد تم خلال الاجتماع، تبادل الآراء والمقترحات من قبل أعضاء اللجنة حول ضرورة التنسيق بين أعضاء اللجنة الفنية، لتضييق الفجوات في مدى توفر البيانات وشموليتها واقتراح آليات عمل لتفعيلها والاستفادة منها. وأوضحت بدري أن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات والقرارات من أهمها: التزام كافة الجهات المعنية باستكمال قواعد البيانات التربوية لديها لتكون دقيقة وشاملة.