مجلس التخطيط العمراني يبدأ إعداد خطة أبوظبي البحرية 2030
بدأ مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إعداد وتطوير خطة عمل للإطار البحري والساحلي للإمارة "الخطة البحرية 2030"، وتهدف إلى وضع المعايير اللازمة لكافة الجهات المعنية بعملية التطوير المستدام للاستثمارات والمشاريع الحكومية والخاصة ضمن المناطق البحرية والساحلية في الإمارة، بما يضمن توفير مجال بحري آمن ومحمي ومستدام بيئياً، حيث تسعى الخطة إلى الجمع بين كافة السياسات التي تؤثر في المناطق الساحلية لوضع إطار عمل موحد لكافة الجهات المعنية بتطوير وتخطيط وإدارة استخدام هذه المناطق.
وتم تشكيل لجنة تنفيذية للخطة تضم العديد من الجهات المعنية في مقدمتها القوات المسلحة وهيئة البيئة بأبوظبي ودائرة النقل و أدنوك، ودائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وشركة أبوظبي للموانىء، وسيكون لزاماً على جميع المشروعات المزمع تنفيذها بالقطاع البحري التلاؤم مع كافة المعايير واللوائح الواردة في هذه الخطة، بعد الانتهاء منها.
وتعد هذه الخطة المزمع الإنتهاء منها خلال 21 شهراً في عام 2014، أحد مبادرات الإستراتيجية البحرية للإمارة التي اعتمدها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في عام 2009، وركزت على عدد من القضايا مثل النقل، والسلامة، والأمن، والتخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة والموارد البحرية.
وتتماشى الخطة البحرية 2030 مع أهداف أجندة سياسة أبوظبي 2030 والرؤية الاقتصادية 2030 والمخططات الرئيسية الثلاثة التي تشكل محور الأساس لرؤية أبوظبي العمرانية 2030، حيث سيتم تطوير هذه الخطة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات التي يرتكز عملها على المناطق الساحلية والبحرية.
وتفصيلا، قال العميد الركن طيار علي مصلح الأحبابي، مدير مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس إن خطة الاطار البحري والساحلي لإمارة أبوظبي تعتبر واحدة من أهم المبادرات المدرجة في الاستراتيجية البحرية للإمارة، والتي من شأنها ضمان الاستخدام المستدام والتنمية الاقتصادية للقطاع البحري ، مشيراً إلى أن النجاح في تطبيقها يعتمد بشكل أساسي على استمرارية التنسيق والتعاون وفتح قنوات الاتصال بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في المجال البحري.
ارتباط وثيق
فيما قال فلاح الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، إن اقتصاد أبوظبي ارتبط بشكل وثيق بالمصادر البحرية، حيث إن عملية التنوع الاقتصادي المنشودة تتطلب حماية وصون المناطق البحرية، مشيراً إلى أن الخطة البحرية 2030 تتكفل بحماية النظام البيئي الطبيعي للمناطق البحرية والساحلية وتسهم في تعزيز الأحياء المتنوعة ومواطنها الطبيعية من خلال التخطيط المستدام ، كما تتعامل مع التحديات المناخية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المياه والشواطئ باعتبارها أحد أهم المصادر والأصول للأجيال المقبلة.
وأوضح أن التنفيذ الناجح للخطة وعملية التقييم الدوري لأهدافها وأولوياتها يعتمد بشكل كبير على مواصلة التنسيق والعمل المشترك ما بين الجهات والشركاء في هذه المبادرة، مؤكداً على دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حماية وتعزيز بيئة أبوظبي البحرية حاضراً ومستقبلاً من خلال هذه الخطة.
رؤية شاملة
وقال المهندس إبراهيم الحمودي مدير إدارة تخطيط النقل في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إن خطة أبوظبي البحرية 2030، تمثل وثيقة إطار عمل لتوفير التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للجهات المعنية، حيث تحوي كافة القضايا ذات الصلة بتخطيط المناطق البحرية والساحلية والمائية من خلال عملية مدروسة للغاية تأخذ في الاعتبار مراجعة وتحليل الخطط المكانية كوحدة متكاملة، وتضم الخطة الأهداف والمبادئ والسياسات والخطط والمخططات الجغرافية والتوصيات ذات الصلة بها.
هيئة البيئة
وقال الدكتور محمد يوسف المدفعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة بأبوظبي: "يمثل دورنا كجهة استشارية علمية وعضو في اللجنة التنفيذية للخطة البحرية 2030 خطوة جديدة نحو تأكيد التزامنا بحماية البيئة، كما يقدم إطار العمل المقترح أسساً مهمة لتطوير خطة تنموية شاملة تدعم تحقيق رؤية الحكومة لعام 2030، ونتطلع للعمل مع شركائنا لتبادل المعارف ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول، والتعاون البناء لتحقيق هدفنا المشترك الذي يتمثل في ضمان سير عجلة التنمية المستدامة مع المحافظة على التنوع البيولوجي والتراث الوطني البيئي في الوقت ذاته."
سواحل أبوظبي
قال المهندس إبراهيم الحمودي مدير إدارة تخطيط النقل في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إن سواحل أبوظبي المحاذية لليابسة تمتد لما يقارب 764 كيلو مترا مع وجود ما يصل إلى 215 جزيرة تشكل 1671 كيلومتراً إضافياً من السواحل، بالإضافة للبيئة البحرية الغنية والمتنوعة والتي تشتمل على أراضٍ رطبة، وأشجار القرم، وفصيل مهم عالمياً من (أبقار البحر)، وتكتسب هذه المناطق البحرية أهمية كبرى نظراً لمساهمتها الكبيرة في تنويع اقتصاد إمارة أبوظبي بما تجذبه من أعداد متزايدة من السائحين على مدار العام.
