أعلنت جامعة الإمارات عن إنشاء أول مركز للسياسة العامة والقيادة لأول مرة على مستوى الدولة ضمن تخصصات ومساقات كلية العلوم الإنسانية، وذلك بناء على قرار مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تقديم أساليب أكاديمية مبتكرة لمواجهة التحديات وتطوير الكفاءات والأطر السياسة والقيادية في الدولة.
وأكد الدكتور علي راشد النعيمي، مدير الجامعة، أن إنشاء المركز الجديد يأتي بالتوافق مع خطوط السياسة الاستراتيجية الرامية الى أن تكون دولة الامارات من افضل البلدان في العالم بحلول العام 2021، ومن مهامه الاساسية إيجاد شراكات مستديمة مع مؤسسات القطاع العام لتقديم الدعم المتخصص في مجالات القيادة ووضع وتصميم السياسة وتقيميها وتنفيذها.
وأضاف: يهدف المركز الى تقديم أفضل الخدمات والاساليب المبتكرة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه مجتمع الامارات فضلا عن كونه شريكاً رئيسياً في التميز والابداع في مجال السياسة العامة والحكومة والقيادة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه وبهذه المناسبة فإن إنشاء المركز يجيء طبقا لتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي يحرص على تقديم افضل الخدمات من خلال المراكز العلمية والبحثية في الجامعة، حيث إن إنشاء هذا المركز يتضمن اربعة اهداف رئيسية، اولها اجراء البحوث العلمية المتخصصة في الجوانب المتعددة للسياسة العامة والقيادة، وثانيا تأسيس بنك للمعلومات، ثم بالقيام بالتدريب لمن يعملون بحقل السياسة العامة، واعداد برامج التطوير المهني، الى جانب تعزيز روابط التعاون المثمر مع المجتمع واصحاب المصلحة المعنيين.
تعزيز الجهود
وقال الدكتور محمد يوسف بني ياس نائب مدير جامعة الامارات مدير الشؤون الاكاديمية، إن المركز يمثل توجهاً يقضي بوضع جامعة الامارات في مقدمة مسيرة الامة نحو التطور والازدهار، كما يعزز من الجهود الوطنية الرامية الهادفة لمعالجة قضايا السياسات المجتمعية من واقع الخبرات والأبحاث العلمية التي تزخر بها الجامعة.
كما اشارالدكتور محمد البييلي، عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، أن الكلية تعلب دورا رائدا في تفهم وتصميم برامج مركز الجامعة للسياسة العامة والقيادة، والكلية التي ينطلق منها المركز تقوم بالأداء الناجح بما لديها من خبرات وقدرات علمية والذي سيتم انجازه من خلال الوفرة في الموارد المتعددة لمؤسسات الجامعة وان الكلية لها القدرة الكاملة على التعاون مع مجمل عمليات السياسة العاملة من ناحية منهجية المستوى النظري والعملي.