تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر جامعة الشارقة الدولي السادس: (قانون المعاملات المدنية بين الأصالة والمعاصرة) وتستمر ليومين، في قاعة الزهري بكليات الطلاب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس ومؤسس جامعة الشارقة وبمناسبة مرور ربع قرن على صدور قانون المعاملات المدنية الاتحادي. ويهدف المؤتمر إلى الكشف عن مدى كفاية نصوص قانون المعاملات المدنية في مواجهة المستجدات والمشكلات التي فرضها تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبيان مدى إفادة قانون المعاملات المدنية من الفقه الإسلامي بمذاهبه المعتمدة فيه، من حيث هي مصدر رسمي له، وتقييم اجتهاد قضاء الإمارات في تطبيقه، القانون وتفسيره وسد الفراغ التشريعي فيه، وتقرير مبادئ قضائية بشأنه، بالإضافة إلى التعريف بمدى التوافق والتعارض بين نصوص قانون المعاملات المدنية ونصوص التشريعات الأخرى التي تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص، وتقرير موازنة قانون المعاملات المدنية بالقوانين المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي، والكشف عن سبل توحيدها.
ويسعى المؤتمر لتحقيق هذه الأهداف من خلال جملة محاور علمية يعمل في إطارها من بينها: تقييم مدى انتماء قانون المعاملات المدنية الإماراتي إلى الفقه الإسلامي، وقياس مدى استجابة قانون المعاملات المدنية لمقتضيات التطور ومواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، والنظر في منهج قضاء الإمارات في توسيع نطاق أحكام قانون المعاملات المدنية وسد الفراغ التشريعي فيه، بالإضافة إلى التأثير المتبادل بين القانون المدني وفروع القانون الأخرى، والموازنة بين الاتجاهات التشريعية المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي.