اهابت وزارة التربية والتعليم بالمناطق ومجالس التعليم على مستوى الدولة بإخطار اولياء الامور ان التسجيل في بطاقة الهوية يندرج ضمن شروط التسجيل، وان عليهم المسارعة لتسجيل اطفالهم دون الـ15 سنة في بطاقة الهوية الوطنية التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 وتجنبا للوقوع في رسوم التأخير.

وكانت فوزية حسن بن غريب الوكيلة المساعدة لقطاع العمليات التربوية في وزارة التربية قد وجهت تعميما لإدارات المناطق والمكاتب التعليمية للتذكير بالهوية الوطنية كمستند رسمي تعتمده المدارس في قبولها للطلبة مطلع العام الدراسي.

وقال سعيد الكعبي مدير تعليمية الشارقة انهم فور تلقيهم التعميم من وزارة التربية والتعليم تم توزيعه على جميع المدارس الحكومية والخاصة، وانه تم اعادة توزيعه على جميع المدارس الحكومية والخاصة بهدف التذكير والتأكيد على اهمية الهوية كمستند او وثيقة رسمية مشيداً بجهود هيئة الإمارات للهوية وإنجازاتها ضمن مشروع تطوير وإنشاء سجل سكاني دقيق وشامل.

وأشار إلى أن تطبيق هذا "الاشتراط" والإعلان عنه بفترة زمنية مناسبة جاء ضمن توجّه الحكومة الرشيدة لحصول المواطنين على بطاقة الهوية متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد التي بات على المواطنين استخراجها والاعتداد بها في معاملاتهم الرسمية في كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وذلك ضمن "القانون" الذي ألزم جميع المؤسسات بالاعتداد ببطاقة الهوية في جميع التعاملات حيث يكون لكل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني رقم ثابت يُسمى رقم الهوية ويثـبّت هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات من دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها الجهة نفسها

وذكر ان وزارة التربية والتعليم بتوجيهاتها تحرص على ترجمة رؤى القيادة في اعتماد الهوية الوطنية وتطبيق الالتزام بها في كافة المعاملات.

رسالة وطنية

كانت وزارة التربية والتعليم تلقت مطلع العام الدراسي الجاري خطابا من الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير هيئة الامارات للهوية بهدف اخطار المدارس بالموعد النهائي لإصدار بطاقات الهوية الوطنية، مثمنين تعاون التربية الدائم ودعمها للهيئة نحو تحقيق رسالتها الوطنية ورؤيتها الهادفة لخدمة الوطن الحبيب، مؤكدين عمق اعتزازهم بالشراكة الاستراتيجية مع التربية وصولا لتحقيق مصلحة الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة.