احتفلت كليتا القانون ونظم الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات أول من أمس بتخريج 70 طالبة، كان منهن 17 طالبة من القانون في حين تخرج في كلية الزراعة 53 طالبة، وأقيم حفل تخريج كلية القانون برعاية وزارة شؤون الرئاسة، وبحضور عدد من عمداء الكليات رؤساء الأقسام، والدكتورة حبية الشامسي، أمين السر العام لمجلس الجامعة، والمستشار عبد الناصر محمد الشحي، رئيس المحكة الابتدائية في وزارة العدل، وعدد من الخبرات الحقوقية والقضائية في الدولة.
وأكد الدكتور جاسم الشامسي، عميد كلية القانون بجامعة الإمارات، عضو مجلس إدارة الرابطة الدولية لكليات القانون، على أهمية الرعاية والتشجيع الذي تحظى به خريجات كلية القانون، في ظل القيادة الرشيدة حيث استطاعت خريجات كلية القانون تبوؤ المناصب الريادية والقيادية والقضائية.
خدمة الوطن
ودعا الشامسي الخريجات إلى تسخير علمهم وجهدهن لخدمة الوطن، من خلال الانخراط في سوق العمل، إلى جانب التشجيع والحرص على متابعة الدراسات العليا، خاصة وإن الكلية ستبدأ مرحلة جديدة في اعتماد برامج اكاديمية جديدة في التخصصات القانونية، والعمل على قبول دفعات جديدة في برامج الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، ودعا عميد كلية القانون طالبات الكلية إلى اثبات جدارتهن وتفوقهن الأكاديمية والعملية خاصة وأنهن خضن تجارب عدة محلية ودولية في التدريب العملي على ممارسة العمل القانوني.
من جانبها عبرت الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي، أمينة سر مجلس الجامعة، مساعد العميد لشؤون الطالبات، مشرفة جمعية طالبات الكلية، عن شكرها وتقديرها لوزارة شؤون الرئاسة والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعمهم ورعايتهم الكريمة للحفل. وتضمن الحفل عروضا و تعكس انشطة جمعية طالبات القانون ومسيرة الخريجات والإنجازات الأكاديمية التي تحقق .
تنمية مجتمعية
كما كانت كلية نظم الأغذية والزراعة، قد احتفلت أيضا بتخريج أكبر دفعة من الكلية منذ تأسيسها في العام 1984، ضمت 53 خريجة من كافة التخصصات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور غالب الحضرمي عميد الكلية، والدكتورة عائشة بوشلبي مساعد العميد، ورؤساء الأقسام ، حيث أكد عميد الكلية على الدور الذي قامت في الكلية عبر مسيرتها الأكاديمية في دعم القطاعات المجتمعية والمؤسسات الصناعية، بكوادر مؤهلة من الخريجين والخريجات يمتلكون أعلى المهارات والكفاءات الأكاديمية ،سيما بعد أن مرت الكلية بمرحل شهدت خلالها تطورا كبيرا في مخرجاتها ومساقاتها التي تلبي حاجة الدولة والمجتمع من الكوادر الوطنية.