شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة خاصة لمشروع برلمان المدارس برئاسة خولة إبراهيم المعلا وكيل الوزارة المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية، وعضوية مديرة إدارة الارشاد الطلابي في الوزارة كنيز العبدولي، وعدد من التوجيه والمجالس التعليمية.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالانابة علي ميحد السويدي، إن اللجنة تعتزم بدء أعمالها اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، وتتولى اللجنة التنسيق والمتابعة لمشروع برلمان المدارس مع لجنة الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ووضع خطة الوزارة لمشروع البرلمان، واتخاذ الاجراءات التنفيذية لها بالتعاون والتنسيق مع لجنة الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق والمتابعة مع لجنة المناطق التعليمية ومجلس ابوظبي للتعليم لتنفيذ خطة العمل وتنفيذ الاجراءات، واتخاذ القرارات التي من شأنها تفعيل مشروع برلمان المدارس، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريرها في موعد غايته 30 يوليو 2013.
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية بروتوكول بين الوزارة والامانة العامة المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس في مقر وزارة التربية والتعليم في دبي.
ووقع الاتفاقية على ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة و الدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي في حضور عبد العزيز بن درويش الأمين العام المساعد للمجلس الوطني ومسعود المزروعي مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم وشؤون الأعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي و كنيز العبدولي وعائشة غانم مدير إدارة التقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم.
مشاركة
وأوضح السويدي، أن مشروع برلمان المدارس يهدف إلى تدعيم مبادئ المشاركة السياسية من خلال افساح المجال امام الطلبة للتعبير عن رأيهم في قضايا المدرسة والمجتمع وما يشغل اهتماماتهم، وتوفير إطار لتبادل الرأي والنقاش من خلال المناظرات التربوية في برلمان المدارس وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتكريس ثقافة وقيم المجتمع، والتشجيع على التعبير العلني عن الافكار والآراء للطلبة، فضلا عن تنمية مهارات التفكير والفهم واحترام الرأي الآخر، وإذكاء روح المنافسة وإثراء الثروة اللغوية العربية، وتوطيد أسس ثقافة الحوار بين الطلبة وبعضهم البعض وبين الطلبة والمسؤولين من جهة ثانية.
ويختص برلمان المدارس بممارسة الادوات البرلمانية ذاتها وهي طلب الاحاطة أي (التساؤل، والسؤال) وطلب المناقشة العامة وبيان عاجل والاقتراح برغبة.
وأكد أنه سيتم تنفيذ هذه الأهداف من خلال عدة خطوات منها : تدريب الطلبة على استخدام الأدوات البرلمانية، والتخاطب مع صانعي القرار والمحاكاة، بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في برلمان المدارس ، إضافة إلى ممارسة الطلبة للأدوات البرلمانية اللازمة التي تمكنهم من عرض أفكارهم ومناقشتها حول مجمل التحديات التي تواجههم في التعليم وقضايا الأسرة والمجتمع والوطن والتنمية، وكيفية التعامل مع هذه التحديات وتجاوزها. إلى جانب ذلك سيتمكن الطلبة من حضور فعاليات المجلس الوطني الاتحادي لتعميق مفاهيم المواطنة، والانتماء، والولاء، و فتح قنوات للحوار المباشر بينهم وبين المسؤولين والمعنيين بالموضوعات قيد البحث في برلمان المدارس.
مواد علمية
من جانبه أشار محمد المزروعي إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ستتولى إعداد المواد العلمية والإشراف الكامل على الجانب الفني المتعلق باجتماعات برلمان المدارس. وستنعقد الجلسة العامة لبرلمان المدارس واجتماعات لجانه في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، ويجوز عقد اجتماعات اللجان في أماكن وإمارات أخرى بالدولة. وستتولى أمانة المجلس الوطني إعداد مشروع لائحة عمل برلمان المدارس .
إلى جانب ذلك سيتولى الأمين العام المساعد للمجلس الوطني الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية بوزارة التربية والتعليم الإشراف العام على تنفيذ وتطوير مشروع برلمان المدارس. وأكد أن وزارة التربية هي التي ستحدد شروط الناخبين والمرشحين، وضوابط الحملات الانتخابية وعملية الاقتراع ، وسقوط العضوية.
مشيراً إلى أن برلمان المدارس سيجتمع وفق المدد الزمنية الآتية (4) أيام (دورة تدريبية) في الأسبوعين التاليين من إتمام انتخابات أعضاء برلمان المدارس، و(7) أيام (اجتماعات لجان وجلسة عامة واحدة) في إجازة الفصل الدراسي الأول، و (7) أيام (اجتماعات لجان وجلسة عامة واحدة) في إجازة الفصل الدراسي الثاني.
أدوات
أشار محمد المزروعي إلى أن برلمان المدارس سيختص بممارسة الأدوات البرلمانية الآتية :طلب إحاطة، والسؤال، وطلب المناقشة العامة، وبيان عاجل، والاقتراح برغبة، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم أعضاء البرلمان على ثماني لجان أساسية، هي: التربية والتعليم، والثقافة والإعلام والاتصال، والبيئة والتنمية المستدامة، والشباب والرياضة، والبحث العلمي، والقانونية، والشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الصحية والسكان. وللبرلمان الحق في تشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة.