أكد الدكتور سهام الدين كلداري، مساعد نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون البحث العلمي والدراسات العيا، أن الجامعة استطاعت ان تحقق قفزة نوعية في مجالات البحث العلمي، وتطوير مساقاتها الأكاديمية، بما يتوافق ومتطلبات مشاريع التنمية الوطنية، وعلى هذا الأساس يتم تصميم برامج الدراسات العليا في كافة الكليات، حيث بلغ عدد طلاب برنامج الدكتوراه الحالي 109 طلاب، من كافة التخصصات والكليات منهم 41 طالبا وطالبة من المواطنين، موزعين على عدة مجالات بحثية من أصل 280 مجالاً بحثياً في الجامعة.
وطرحت الجامعة برنامج الدكتوراه في كلية الطب والهندسة والعلوم الإنسانية، والتربية، وتقنية المعلومات، وكلية نظم الأغذية، وفق أسس اكاديمية عالية المستوى.
وأوضح في تصريح لـ"البيان" أن الطلاب الحاصلين على منحة دراسة في برنامج الدراسات العليا يتم اختيارهم وفق شروط خاصة، ومعدلات تراكمية عالية، حيث تبلغ مدة الدراسة في البرنامج 4 سنوات، يتم خلالها تخصيص مشرف أساسي ولجنة تقييم علمية، أحد أعضائها من خارج الجامعة، ولا بد من تقديم طروحه للبحث، ومناقشتها من قبل اللجنة، ونشرها في مجلة علمية بحثية تخصصية، كما أن الطالب الذي يتم قبوله يشترط به التفرع الكامل للبرنامج، ويحصل خلال مدة الدراسة على مكافأة شهرية بمعدل 10 آلاف درهم، اضافة للسكن والتنقل والتغذية داخل الحرم الجامعي.
واشار إلى أن اختيار التخصصات يخضع للخطة الأكاديمية التي تطرحها الكليات، وفق خططها وبرامجها الاستراتيجية، التي تلبي متطلبات مشاريع التنمية الوطنية، سيما أن معظم الطلبة القادمين من شركات أو مؤسسات يعوّل عليهم بعد التخرج أن يعودوا للعمل في تلك المؤسسات وتطويرها، بحيث يكونوا هم قاعدة البناء والتطوير والقيادة والريادة في الدولة والمجتمع.
مهمة ثلاثية
وأضاف إن الجامعة، تنهض بمهمة ثلاثية البعد تشمل التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. والواقع أنها مهمة واحدة متكاملة وإن كانت ثلاثية البعد.
أهم البرامج
قال سهام الدين كلداري إن من أهم برامج الدكتوراه المطروحة حاليا في كلية الطب في العلوم الطبية الأساسية وصحة المجتمع، وهناك برامج علوم الكيمياء والصيدلة والسموم والتشريح والمناعة، وعلم الأمراض، إضافة للتخصصات النوعية في علوم السرطان وعلم الأعصاب، وامراض سكر الدم.
حيث ان برنامح الدكتوراه لا يشبه برامج الدراسات العليا الأخرى، فهو برنامج بحثي بالأساس، فالكلية تطرح البرنامج وعلى الطالب أن يختار التخصص الذي يرغب به، وهناك جهات رسمية توفد بعض الطلبة في تخصصات محددة تتطلبها مشاريع تلك المؤسسات، والجامعة تعتبر الركيزة الأساسية من الطلاب المواطنين هم نواة للتطوير ومحور الاهتمام والتقدير، وذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو الاقتصاد المعرفي، اعتماداً على نظرية أن النمو العلمي والتكنولوجي هي عوامل النمو الاقتصادي الحقيقي على المستوى المتوسط والبعيد.