دعت منطقة الشارقة التعليمية إدارات المدارس الحكومية والخاصة الى عدم تكليف معلمي ومعلمات التربية الخاصة بمهام او تكليفات ادارية او فنية خارج نطاق عملهم وتخصصه، عملا بقانون رقم 166 لسنة 2010 بشأن تطبيق القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة في المدارس الحكومية والخاصة بالدولة والمتضمن بند الادوار والمسؤوليات لبعض العاملين مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد ورود ملاحظات عدة وشكاوى من تكليفات خارج إطار المهمة الرسمية لهم.
واشتكت معلمات التربية الخاصة في بعض المدارس من "اغراق الادارات المدرسية لهن بتكليفات إدارية بحتة بعيدة عن مجال عملهن مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبن بمنع الإدارات المخالفة من لعب دور "سلطوي عليهن" بحكم كثرة الأعباء مقارنة بعدد العاملين في الهيئتين الادارية والتدريسية، مشيرات الى ان ذلك يؤثر سلبا على ادائهن المهني داخل فصول الطلبة الذين يحتاجون الى دعم ورعاية خاصة تختلف عن تلك التي تقدم لأقرانهم الاسوياء من الطلبة .
وقالوا إن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الحق ان يتلقوا القدر المناسب من التعليم الذي يتناسب مع قدراتهم ويسمح بتعديل سلوكهم وتنمية مهاراتهم العقلية بالقدر الذي يؤهلهم للحياة في مجتمعاتهم, مؤكدين الحاجة الملحة الى تعزيز السياسات التعليمية والحاجة الى ضمان ظروف ونتائج التعلم الناجح مع التركيز بوجه خاص على المعلمين ودعمهم من قبل الادارات المدرسية واولياء الامو ر نظرا لاهمية وتعاظم الدور الذي يقومون به مع هذه الفئة من الطلبة .
دمج 9 آلاف طالب وطالبة
يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد نجحت في دمج 9000 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في 114 مدرسة حكومية موزعة على مستوى الدولة، و تبنت تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية في هذا الجانب ممثلة في مراكز دعم التربية الخاصة وتدريب العاملين في الميدان التربوي في مجالي الإعاقة والموهبة، وعدد من المتخصصين في المجال نفسه، فضلاً عن إعداد حزمة من اللوائح التنظيمية للتربية الخاصة وتوفير مجموعة من البرامج التأهيلية والمناهج الإثرائية التي تتناسب مع ظروف الطلبة.